دبي/ أحمد سليمان/ الأناضول

طالبت مؤسسات رسمية وجهات مستقلة في دولة الإمارات، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر بدء العمل بها مطلع العام القادم بواقع 5 بالمائة.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

واستندت تلك المؤسسات والجهات المستقلة في مطلبها، إلى عدم جاهزيتها في الوقت الحالي، مشيرين إلى حتمية تأجيلها ما بين 6 إلى 9 أشهر، وذلك رغم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذها من جانب الحكومة الإماراتية.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أول أمس الإثنين، اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وقال محللون وخبراء اقتصاد في أحاديث مع "الأناضول"، إن تأجيل تطبيق الضريبة أمر مستبعد تماما، مشيرين إلى أن بدء تطبيقها مطلع العام القادم بات أمر واقعي.

** الالتزام بالقانون

وقال جمال عجيز الخبير والمحلل الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها المحدد مطلع العام الجاري، أمر لا جدال عليه التزاما بالقانون الصادر بشأنها وهو ما يمنع تأجيلها أو تمديد تطبيقها.

وأضاف عجيز، في حديثه مع "الأناضول"، أن الإمارات أفضل استعدادا من جيرانها في دول الخليج العربي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018.

وتوقع أن يؤدي تطبيق الضريبة، إلى توليد عائدات ضخمة ومستدامة للموازنة العامة تعزز النمو الاقتصادي.

وحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية، توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.

** تداعيات سلبية

واتفق مع الرأي السابق، مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، مؤكدا أن تأجيل تطبيق الضريبة أمر محال.

وبين أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تدفع من طرف المستهلك، نظريا، ولا يتوقع بالتالي أن يكون لفرضها أي تداعيات سلبية بالنسبة للشركات.

وتابع الشرشابي في حديثه مع "الأناضول": لكن الشركات هي الجهة التي ستقوم بدفع الضريبة بشكل مسبق على مدار سلسلة الإمداد الخاصة بها، حتى مرحلة استرداد قيمة الضريبة في نقاط البيع التابعة لها.

وتوقع الشرشابي، أن يكون للضريبة تأثير طفيف على التضخم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ان تتخذ الشركات الإجراءات التي تكفل عدم زيادة الأسعار.

** قطاع التأمين

وقالت جمعية الإمارات للتأمين (مستقلة)، إنها تطالب بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل 1 يناير / كانون الثاني القادم.

وأضافت الجمعية في بيان، أن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في 2017، لاسيما وأن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة، وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي.

وأوضحت أن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي سيكون له آثار سلبية على تلك الشركات وعلى مساهميها وعلى نتائجها المالية.

كان المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، أكد في تصريحات سابقة أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق اعتبارا من مطلع العام القادم على وثائق التأمين سارية المفعول وبدون استثناء.

** القطاع البنكي

إلى ذلك، طالب عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الامارات، بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة المرتقب بدء العمل بها، مشيرا إلى أن فترة التأجيل لابد ألا تقل عن 6 أشهر بعد إصدار اللائحة التنفيذية.

وأضاف الغرير في تصريحات للصحفيين على هامش مناسبة بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) الأسبوع الماضي: لا بد من تأجيل تطبيق الضريبة خصوصا أن القطاعات الاقتصادية في الدولة لا سيما المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق حاليا.

** التطبيق في الموعد

وردا على تلك المطالب، أكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من يناير/ كانون ثان 2018.

وقالت إنه يتعين على قطاعات الأعمال، إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.