بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس، إنشاء لجنة هيكلة لدراسة الأداء المالي للمصارف وعددها 63، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع البنكي.

تأتي الخطوة، بالتزامن مع تضرر المالية العامة للقطاع المصرفي في البلاد، نتيجة الأزمة النقدية وفقدان السيطرة على أسعار الصرف، نتج عنها انتعاش عمل السوق الموازية.

وقال المركزي في بيان، إنه أصدر مذكرة يطلب فيها التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية لعمل المصارف، في ظل مخاطر العمل الحالية في السوق المحلية.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.