رام الله / الأناضول

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، برنامج إقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية 300 مليون دولار، لمساعدتها في مواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.

وقال عزام الشوّا، محافظ سلطة النقد (القائمة بأعمال البنك المركزي) في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، إن البرنامج باسم "استدامة"، وإن سلطة النقد ستسهم بتوفير 210 مليون دولار من إجمالي المبلغ.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج من جانب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، دون أن يذكر آلية ومصدر توفير مبلغ 90 مليون دولار المتبقية.

وتعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى تراجعات حادة في قطاعاته، نتيجة إجراءات حكومية للوقاية من تفشي الفيروس محليا، شملت غلق المرافق الاقتصادية، قبل استئناف نشاطها بشكل تدريجي اعتبارا من 20 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكر "الشوّا" أن البرنامج يتيح للمنشآت المتضررة، بما فيها المشاريع التي تديرها نساء، الحصول على تمويل منخفض التكلفة، لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمليات المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.

وتابع: "الأزمة الصحية تحولت بشكل سريع إلى أزمة اقتصادية متدحرجة ومتفاقمة.. استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتعد 98 بالمئة من المشاريع في فلسطين، صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، "فيما الاقتصاد الفلسطيني حديث، ويعتمد بشكل كلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت"، بحسب الشوا.

وزاد: "أسعار الفوائد ستكون رمزية، لا تتعدى 3% متناقص وفترة سداد 36 شهرا، للمساهمة في استمرار عمل تلك المشاريع وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية".

وهذه أول مرة تتدخل فيها سلطة النقد بشكل مباشر في السوق، من خلال استخدام إحدى أدوات السياسة النقدية، تتمثل بضخ سيولة بشكل مباشر.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، 540 إصابة، منها قرابة 268 حالة شفاء، بعد إعلان وزارة الصحة، الأربعاء تماثل 100 مصاب للشفاء.