بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

ذكر مستشار مالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الخميس، أنه تم تفعيل الحساب الاستثماري العراقي ضمن الاتفاقية الصينية، مبينا أن بغداد كلفت شركة عالمية (لم يذكر اسمها) لمتابعة حركة الأموال وتدقيقها ضمن هذه الاتفاقية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، وقع العراق والصين اتفاقية متعددة الجوانب في ختام مباحثات بين وفدين في بكين، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ورئيس مجلس الدولة الصيني، "لي كه تشيانغ".

وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.

وقال مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء الرسمية "واع" اليوم، إن "الحساب الاستثماري العراقي في اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين، تم تفعيله قبل أكثر من خمسة أشهر".

وأضاف أن "أموال هذا الاتفاق، ستخصص لمشروعات البنية التحتية المهمة؛ وكذلك مشاريع استثمارية مهمة مدرة للدخل والتي ستتنافس على تنفيذها شركات صينية".

ونوه إلى أن "الخط الائتماني من الجانب الصيني، يبلغ 1.8 مليار دولار للعام الحالي 2021، حيث يعد متاحاً كسيولة مالية يمكن اقتراضها للصرف على مشاريع مهمة أخرى".

وتابع: "لكن قانون الموازنة العامة الاتحادية (العراقية) للسنة المالية 2021 قد سمح الاستفادة بمقدار لا يتعدى أكثر من تريليون دينار (700 مليون دولار)، بخط ائتماني تقدمه المصارف الصينية هذا العام وبكفالة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات".

ويعاني العراق من بنى تحتية متداعية في مختلف القطاعات، جراء عقود من الحروب والحصار الدولي والتوترات الأمنية، إضافة إلى استشراء الفساد في البلاد، ما فجر احتجاجات شعبية أطاحت بـ"عبد المهدي" ولا تزال مستمرة.

وتمتد الاتفاقية بين البلدين لعشرين عاما، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، ويتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.