الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، في مقابلة مع الأناضول:

- احتياطات النقد الاجنبي تقارب 50 مليار دولار
- الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة
- إطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة

تستقبل الجزائر العام الجديد 2021، بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار، وسط تساؤلات حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير المسبوقة.

صادق برلمان الجزائر بغرفتيه على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار ما يفوق 22 مليار دولار.

ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار.

وتوقعت موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة.

** العجز الأكبر

يتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.

ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022، إلى 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023.

وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها التاريخية في يونيو/ حزيران 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

وتم اعتماد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.

وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.

ومنذ أشهر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ورغم ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة سوف لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي.

** حزمة إجراءات

في السياق يرى وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، (14 مايو/ أيار 2015 حتى11 يونيو/ حزيران 2016)، أن أمام الحكومة عدة بدائل لمواجهة عجز الموازنة في 2021 مع مرافقتها بإصلاحات جذرية تمتد في الزمن، وليس بحلول نقدية ظرفية.

وأوضح عبد الرحمن بن مخالفة في حديث للأناضول، أن للحكومة هامش للتحرك يمتد لـ 14 أو 15 شهرا بالنظر لمستويات احتياطات النقد الحالية.

ووفق بن خالفة فإن احتياطات النقد الاجنبي تقارب 50 مليار دولار وهو ما يغطي تقريبا 14 أو 15 شهرا من الواردات.

وعلق بالقول: "لذلك سنة 2021 ستكون صعبة للجزائر لكنها ليست سوداء".

** استدانة خارجية

وحسب وزير المالية الأسبق، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة وخصوصا لدى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين.

وحسب بن خالفة فإن هذه الهيئات لها شروط استدانة أنسب من البنوك الخاصة الدولية.. "أمام الحكومة الجزائرية إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة من السوق الداخلية من خلال عدة اجراءات".

ومن الإجراءات، العودة إلى تدابير الاحتواء الضريبي الطوعي الذي شرع فيه قبل سنوات؛ وقبل 4 أعوام أطلقت الجزائر تدابير لتحصيل ضرائب غير مدفوعة خصوصا لدى القطاع الخاص تقدر بمليارات الدولارات، تضمنت تحفيزات.

** سندات خزانة

وحث بن خالفة الحكومة، على إطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة أيضا، لاستقطاب الكتل المالية المتداولة خارج البنوك.. "سندات الخزانة يمكن أن تكون أيضا بصيغ غير ربوية على غرار الصكوك الإسلامية".

وتوقع وزير المالية الجزائري الأسبق أن يتم تحصيل 20 مليار دولار على الأقل، من الكتل النقدية المتواجدة خارج التداول الرسمية.

وتشير تقديرات حكومية جزائرية إلى تواجد أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك وفي السوق السوداء.

واستبعد بن خالفة، عودة الحكومة مجددا إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الدينار.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 لجأت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي (مسجون حاليا بقضايا فساد)، لطبع العملة المحلية لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي.

وحسب بيانات سابقة للمركزي الجزائري فقد تم طبع ما قيمته 56 مليار دولار حتى مايو/ أيار 2019، استخدم منها ما قيمته 26 مليار دولار.

ومن الحلول المتاحة أمام الحكومة حسب بن خالفة تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.