اسطنبول / إمرة باشاران / الأناضول

على الرغم من عدم دخول تركيا في المرحلة الأولى من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، إلا أن تواجدها في المراحل العملية سيكون "جزءاً طبيعيا" من الطريق.

يقول الخبير في العلاقات الدولية، علي أوغوز ديريوز، إن مشاركة تركيا في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) سيكون له فوائد أكثر من المخاطر، خاصة في خلفية مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI).

"ديريوز"، الذي يعمل أكاديميا وأستاذا مساعداً في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا التركية، يرى أن أسبابا رئيسية ثلاثة ستقرب تركيا من الممر.

السبب الأول يتمثل في العوامل اللوجستية، ثانيا العوامل الاقتصادية واستغلال تركيا كعضو فاعل في مجموعة العشرين، والثالث سهولة التجارة، "وكلها يمكن أن تجعل البلاد جزءا طبيعيا من المشروع".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن قادة عالميون الاتفاق على إنشاء مشروع ممر للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وفي 10 سبتمبر، وقعت السعودية مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع كل من الولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

ويختلف الممر عن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي تمثل مشروع بناء طرق ومرافئ وسكك حديدية ومناطق صناعية في 65 بلدا تُمثل 60 بالمئة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.

وأضاف ديريوز أن "إنشاء ممر لا يستفيد من المزايا التي ستوفرها تركيا للتجارة العالمية وسلاسل التوريد الدولية، لن يكون سهلاً، لا اقتصاديا ولا تجاريا".

وزاد: "تركيا توفر العديد من المزايا للتجارة العالمية، وسلاسل التوريد الدولية من خلال موانئها وشركات الطيران والسكك الحديدية وخبرتها في النقل اللوجستي والقدرة على إنتاج عدد كبير من المنتجات".

"أمر مثير للاهتمام للغاية، استبعاد تركيا من المسار الأولي"، في إشارة إلى المسار المخطط للممر الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الهند.

ومع ذلك، يرى الخبير في العلاقات الدولية، أن "تركيا تقع بالفعل على الطريق الطبيعي لمختلف الممرات والمشاريع والطرق، نظراً لموقعها الاستراتيجي العابر للقارات".

"تركيا ستشارك بشكل طبيعي في هذه الطرق، علماً أن فوائد عدم إدراجها في مثل هذه المشاريع، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ضئيلة للغاية".

** الدبلوماسية الإيجابية

وأكد أن الدبلوماسية ستلعب دورا كبيرا في احتمال انضمام تركيا إلى الممر الاقتصادي.. "فمن الضروري أن تكون تركيا بناءة وإيجابية وغير انتقادية، وأن تؤكد على المزايا المحتملة لإدراجها في مشروع الممر".

ورأى أنه "بدلاً من الإشارة إلى الهيكل الخاطئ للمشروع، يجب على تركيا التركيز بشكل بناء على مزايا وجودها على مسار هذا الممر".

وفي معرض وصفه للأسباب التي ترشح تركيا للمشاركة بالمشروع، قال ديريوز: "تركيا تقع على طريق العديد من الممرات التجارية عبر المنطقة، مع سلاسل التوريد الخاصة بها في التجارة العالمية والإنتاج والخدمات والموقع الجغرافي الاستراتيجي والصناعة والقوى العاملة، وقدرات لوجستية وبنية تحتية مهمة".

** اشتباك الممرات

وقال الأستاذ الجامعي: "بالطبع، قد تكون للممرات وطرق التجارة مزايا وعيوب.. يعد بحر قزوين عائقا طبيعيا أمام الممر الأوسط الذي أعطته تركيا الأولوية"، في إشارة إلى مبادرة الممر الأوسط الشرقي الغربي عبر بحر قزوين التي تبدأ في تركيا وتمر عبر منطقة القوقاز وجورجيا وأذربيجان، وبحر قزوين، مروراً بآسيا الوسطى ووصولاً إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط أحد أهم مكونات جهود إحياء طريق الحرير القديم.

"التطوير الإضافي للممر الأوسط يتطلب تطوير الشحن وخطوط الأنابيب على بحر قزوين، بدلاً من روسيا وإيران، وكلاهما يخضعان لعقوبات مختلفة".

وأشار الخبير التركي أيضا إلى أن الطريق البرية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، "تكاد تكون تحت احتكار دولة واحدة" ويمر عبر روسيا وإيران، اللتين تخضعان لعقوبات الغرب.

ومشروع الممر الاقتصادي، قد يستغرق تطويره وقتا طويلا، وليس من الواضح كيف سيتطور القسم بين السعودية وإسرائيل، وقد يكون الاستقرار السياسي عاملا مهما هنا أيضا.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن "جميع هذه البدائل لها تكاليف ومخاطر، ولكن بالنظر إلى مساهمات تركيا الحاسمة في التجارة الدولية وسلاسل التوريد في الماضي.. فإن الخيار المنطقي هو إدراج تركيا".

** مشروع خط أنابيب "إيست ميد"

وأشار ديريوز إلى أن مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الذي سعى أيضا إلى استبعاد تركيا، كان فاشلاً حتى الآن، خاصة بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها.

ورأى أن تركيا ستشارك بهذه المشاريع بطبيعة الحال.. قائلاً: لقد "حاولت عدة دول تحقيق مشروع "إيست ميد" بدون تركيا، لكنه لم يؤت ثماره.. لم يتم تحقيق المشروع بعد، لأن المشاريع التي ستمر عبر تركيا أكثر فائدة".

"قد يكون من الممكن مشاركة تركيا، من خلال التوصل إلى اتفاق مع كل من إسرائيل واليونان"، مضيفًا أنه رغم التحديات السياسية، فإن علاقات أنقرة الاقتصادية مع إسرائيل واليونان "كانت دائمًا جيدة".

وحول احتمالية مشاركة تركيا الممر الاقتصادي، قال ديريوز إن دخول تركيا ممكن من خلال اجتماعات مع دول الممر والولايات المتحدة، "لأن الولايات المتحدة هي أحد الداعمين المهمين لهذا المشروع".

وتابع: "ستكون تحركات دول البريكس حاسمة أيضا في هذا المجال التنافسي".

وتسيطر دول بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

** هدف تركيا طويل الأمد

وأكد ديريوز: "لقد كان الهدف الاستراتيجي لتركيا لسنوات عديدة، منذ التسعينيات، أن يكون لها موقع رئيسي ومركزي في التجارة بين الشرق والغرب وسلسلة التوريد العالمية".

ورجح الخبير احتمالية أن ينتهي الأمر بالممر الاقتصادي بالمرور عبر تركيا "وتصبح أكثر ازدهارا من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية، خاصة مع زيادة حجم التجارة من خلال تعزيز العلاقات مع الهند ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".