بغداد / علي جواد / الأناضول

قال البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إن الجهات القانونية في الولايات المتحدة، تعهّدت بمواصلة حماية الأموال العراقية المودعة في بنوكها وبنوك الدول الأخرى، بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البلاد جميع الديون المترتبة عليها قبل عام 2003.

وأضاف البنك المركزي في بيان، أن "الجهات القانونية الأمريكية أكدت للبنك المركزي العراقي بأن جميع احتياطاته وأمواله محصنة، ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول".

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

بينما أعلنت بغداد مؤخرا أنها عازمة على سداد الديون المستحقة عليها قبل عام 2003، ما قد يفتح الباب أمام أية ثغرات دولية برفع الحصانة على ودائع المركزي العراقي.

وبحسب البيان: "العراق سيستكمل خلال الفترة القريبة دفع كامل التعويضات والفوائد عليه ما قبل عام 2003، وبذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أمواله في الخارج، وستكون عرضة للحجز عليها من بعض الدائنين".

واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003، لصالح بلدان مثل الكويت، ونادي باريس (مجموعة من الدول الدائنة)، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد وتراكمت فوائدها حتى اليوم.

وكانت شركات أجنبية، تقدمت بشكاوى لتحصيل تعويضات مالية تقدر بملايين الدولارات لتعطل أنشطتهم في البلاد أو ديون مستحقة لصالحها على الحكومة آنذاك، وفق مسؤولين عراقيين، تعود إلى فترة ما قبل 2003.

لكن السلطات العراقية، تقول أن تلك التعويضات ليس لها أساس قانوني، ولم يتم البت بها.

وتابع: "الجهات القانونية الأمريكية، أكدت أن الأموال احتياطيات البنك المركزي العراقي ستبقى محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة".

دفع العراق حتى الآن نحو 50 مليار دولار وفقا للأمم المتحدة.

ويقضي القرار بأن يودع العراق نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.