الكويت / الأناضول

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الثلاثاء، عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية أحمد الحمد، قوله إن الحكومة وضعت تعديلات على قانون الدين العام، أبرزها مقترح بتحديد قيمته بسقف 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحمد في تصريحات للصحيفة، إن اجتماعا عقد الإثنين، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، اقترحوا خلالها تعديلات بشأن قانون الدين العام.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة من طرف الحكومة على قانون الدين العام، ترك مدة السداد مفتوحة دون تحديد سقف زمني لها، وعدم تجاوز الدين العام 60 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة مع 20 مليار دولار كان محددا سابقا.

وقررت اللجنة المالية، إحالة التعديلات الحكومية الى المكتب الفني التابع لها لمناقشتها، وصياغة تقرير بشأنها وإحالته للجنة متضمنا مدى قدرة الحكومة على إدارة الدين العام وإثباتها لذلك، وعرضه على البرلمان.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

والشهر الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إنها عدلت نظرتها المستقبلية على المدى الطويل بشأن 11 بنكا كويتيا إلى "سلبية" من "مستقرة"، بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وانخفاض أسعار النفط.