الغرف التجارية فى مصر تكشف عن اسباب أزمة المياه المعبأة

خالد موسي العمراني

القاهرة – الأناضول

أكد اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي يمثل اكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كافة الانواع بمصر بان التصريحات التى ادلى بها البعض في وسائل الاعلام بعدم صلاحية انتاج بعض الشركات المصرية هي مخالفة للواقع ،حيث أن عدم مطابقة الابارلا يعنى عدم صلاحية زجاجات المياه المنتجة.

 اضاف الاتحاد في بيان صدر اليوم الاثنين وحصلت وكالة " الأناضول " للأنباء علي نسخة منه " أن عملية الانتاج تتضمن معالجات بالأوزون أو الاشعة فوق البنفسجية لضمان صلاحية المنتج النهائى، وهى مثيلة للمعالجة بالكلور التى تتم لمياه الشرب ولكن اقل ضررا من الكلور واعلى تكلفة".

ووصف الاتحاد ما تم التصريح به فى وسائل الاعلام بانه كان" مخالفا للواقع من ناحية "عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة" حيث ان المنتج كان صالحا، ولكن تم اغلاق المصنع لمخالفة مياه الابار للمواصفات وليس المنتج النهائى، وقد اثر ذلك على صادرات جميع الشركات المصرية".

وكان وزير الصحة المصرى  الدكتور محمد مصطفى حامد قد قرر الشهر الماضي عدم صلاحية إنتاج ست شركات مياه معبأة.

أوضح اتحاد الغرف التجارية في مصر ان المشكلة هي " ان المواصفات المصرية قد تضمنت شرط مطابقة المنتج النهائي بالإضافة لمياه المصدر (مياه الابار) للمواصفات وهو غير منطقى وغير مطبق فى المواصفات العالمية".

اضاف الاتحاد "ان هذا الشرط غير مطبق على المياه المعدنية المستوردة، حيث تقوم وزارة الصحة المصرية بفحص المنتج النهائى المستورد وطبيعى هى لا تقوم بفحص ابار المصدر بالدولة المصدرة، كما ان ذلك غير مطبق على مياه الشرب ايضا حيث ان الفحص الفعلى يكون للمياه المنتجة من محطات المعالجة، وأي فحص لمياه المصدر يكون بغرض تحديد اسلوب المعالجة فقط وليس الموافقة عليها".

 وقال البيان " ان العبرة كما هو فى أى منتج غذائى هى بالمنتج النهائى الذى يجب ان يتطابق مع المواصفات القياسية المصرية بل والعالمية حيث انه لا نقاش فى حماية صحة المواطن المصرى، وهى اولوية أولى للاتحاد ومنتسبيه".

 وشرح الاتحاد سبب دخول الكائنات الدقيقة الي ابار المياه بقوله "بالرغم من ان الابار العميقة المستخدمة فى انتاج المياه المعبئة عادة ما تكون مياهها معقمة نظرا لسريانها لمسافات طويلة، الا انها معرضة كل فترة لدخول كائنات دقيقة بسبب شروخ فى الطبقة الجرانيتية العازلة او حفر لابار فى مناطق سابقة على مجرى المياه الجوفية، لذا تسمح المواصفات المصرية بمعالجة المياه المستخرجة بالأوزون او الاشعة فوق البنفسجية لتعقيمها والقضاء على اى كائنات دقيقة، مثلما يتم من معالجة فى مياه الشرب".

وقال " ان وزارة الصحة تقوم تطبيقا للمواصفات بفحص مياه المصدر بصفة دورية وتقوم بغلق المصانع التى لا تنطبق مواصفات مياه المصدر (البئر) مع المواصفات القياسية لحين توفيق الاوضاع، بالرغم من كون المنتج النهائى سليم، وهو اجراء تنفيذى سليم لحين تعديل المواصفات القياسية المصرية للتماشى مع العالمية، ويتم للأسف للعديد من الشركات المنتجة بصفة دورية".

وأوضح "ان سحب منتجات الشركات المغلقة من الاسواق كان يجب ان يطبق على المنتجات التى تم انتاجها بعد تاريخ الفحص الذى تم الغلق على اساسة، وليس تلك المنتجة قبل ذلك التاريخ، خاصة وان تلك المنتجات قد تم فحصها وهى سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة لمدة سنة".

وشرح اتحاد الغرف التجارية سبب النقص فى الأسواق فى الفترة الماضية قائلا" كان بسبب ان الشركات المغلقة حاليا تشكل 25% من الانتاج، الى جانب غلق شركات اخرى فى فترات سابقة، وتواكب غلقها مع فترة حرارة عالية وانقطاع متكرر للكهرباء، واعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات مما ادخل شريحة استهلاكية جديدة".

اضاف "ان من اسباب النقص ان عددا كبيرا من وجبات الافطار الرمضاني تتضمن زجاجات مياه وتواجد اعداد كبيرة من المصطافين فى الساحل الشمالى والذين لا يشربون مياه الشرب العادية هناك مما ادخل شريحة استهلاكية اضافية، فتجاوز الاستهلاك الانتاج الأصلي الذى كان حوالى مليون طن قبل غلق الست مصانع".

وطالب الاتحاد بحل هذ المشكلة بقوله " ان الحل هو فى تحديث المواصفات القياسية المصرية للتماشى مع تلك العالمية، فمثلا مصر دون باقى دول العالم تعتبر مياه الشرب المعبأة هى "غذاء طبى" مثل اغذية السكر وغيره، مما يستوجب تسجيلها وفحصها أيضا من معهد التغذية".

خمع – مصع