بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أقرت الحكومة اللبنانية، الخميس، مشروع الموازنة لعام 2022، بعجز حوالي 17 بالمئة، وأحالته إلى مجلس النواب.

جاء ذلك عقب جلسة للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري، في بعبدا، شرقي بيروت.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، في كلمة متلفزة عقب الجلسة، إقرار مشروع الموازنة لعام 2022.

وقال ميقاتي إن الميزانية الجديدة تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة، بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات ليرة، بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي،

وأضاف أن العجز قد يرتفع عن المتوقع في الموازنة، بعد الاتفاق على خطة لمعالجة أزمة الكهرباء.

واعتبر أن الموازنة "الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي، وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه "ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات".

وصرف الدولار في السوق الموازي، الخميس، بنحو 21 ألفا و200 ليرة.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت 33 ألف ليرة في كانون الثاني الماضي.

بدوره قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، في تصريحات للصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء، إنه تقرر إحالة مشروع الموازنة لعام 2022 لمجلس النواب.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.