الخرطوم / نازك شمام / الأناضول

أجازت الحكومة السودانية، تعديلات في موازنة العام الجاري، تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لتفشي فيروس كورونا محليا.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء الأحد، أن التعديلات شملت رفعا تدريجيا في دعم الوقود، وتنفيذ تعويم جزئي في سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي.

كذلك، تتضمن التعديلات، إجراء تغييرات على سعر الدولار الجمركي، لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.

والدولار الجمركي، ما يدفعه المستورد من عملة محلية بما يوازي قيمة السلعة بالدولار، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة، وعادة ما يكون سعر الدولار الجمركي مختلفا عن سعر صرف الدولار في نفس السوق.

بينما ستبقي الحكومة على دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء للشرائح الدنيا، بينما سترتفع تعرفة الطاقة للشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.

وتسبب انتعاش السوق الموازية للعملة في السودان، في تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (55 جنيها)، والسعر في السوق السوداء (146 جنيها).

ونقلت (سونا) عن الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، قوله إن السبب وراء تعديل الموازنة، هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام.

وذكر أن الانعكاسات السلبية للوباء، تتمثل في انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 بالمئة، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلفته من تداعيات.

وستسمح الحكومة للقطاع الخاص، باستيراد البنزين والجازولين دون سقف للكميات، للتخفيف من ندرة هذه السلع في السوق.

وفي ديسمبر /كانون أول الماضي، أجازت الحكومة الانتقالية موازنة 2020 بإيرادات 568.3 مليار جنيها (12.59 مليار)، والمصروفات 584.4 مليار جنيه (12.95 مليار دولار).