الجبالي: تونس تتبنى خيار الاقتصاد الحر

رضا التمتام

تونس ـ الاناضول

اكّد رئيس الحكومة التونسية حمّادي الجبالي ان تونس تتبنى خيار الاقتصاد الحرّ وسياسية السوق المنفتح "التي تشجّع على تحرير المبادرة وتنمية الاستثمارات".

وجاءت تصريحات الجبالي لدى افتتاحه منتدى اقتصاديا تونسي فرنسي، وقال " إن تونس تتبنى خيار الاقتصاد الحرّ الذي يراعي البعد الاجتماعي ويقوم على تكامل القطاعات الخاصة والعامّة".

وأضاف الجبالي: "إن الدولة تسعي لضبط حراك السوق دون تدخّل مبالغ فيه".

وأوضح ان الحكومة تراهن على هذا الاختيار الاقتصادي الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الاحزاب اليسارية، من أجل تحرير الإبداع والمبادرة الذاتية بشكل من شأنه ان ينمّي الاستثمار ويدفع بالتنمية خاصة على مستوى المحافظات المهمّشة.

وتجد حركة النهضة قائدة الائتلاف الحاكم صعوبات في التواصل مع احزاب المعارضة الرئيسية التي تسعى إلى تطبيق إجراءات اقتصادية اشتراكية اجتماعية.

وذكر رئيس الحكومة ان منوال التنمية المعتمد في عهد النظام السابق " قد اثبت عجزه ومحدودية مردوده "،وأن الحكومة الحالية تسعى لتحقيق اكبر قدر من التوافق الوطني حول إجراءات اساسية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن "الحكومة حققت جملة من المكتسبات لا يُستهان في زمن قصير، رغم صعوبات مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس "، مشدّدا على "انها مكتسبات لا يمكن ان ترق الى طموح الشعب ".

ونبّه الجبالي في كلمته امام مئات رجال الاعمال التونسيين والفرنسيين الى "المرحلة التاريخية الفاصلة التي تعيشها تونس في ظل التحوّل الديمقراطي"، والتي تستدعي قدرا كبيرا  من التوافق السياسي والمدني .

وتحدّث الجبالي عن تمكّن حكومته خلال السنة الاخيرة وفي ظل التقلبات الاجتماعية  من توفير نحو 61 الف وظيفة مما ادّى الى تخفيض البطالة خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 1,3%.

كما اشار الى ان نسبة النموّ الاقتصادي قربت من حدود 3,5% بعد ان كانت 1,8% سلبي عند بداية العام .

وذكر ان نسبة الاستثمار الاجنبي بتونس قد ارتفعت الى حدود 27,8% ودخلت 104 شركة  جديدة طور النشاط كما تم الشروع في تنفيذ 45 مشروع جديدة موجّهة بالأساس لتطوير القطاع التنموي بالجهات الداخلية والمحرومة .

كما اشار الى انه تم ّ احداث مجلّة تونسية جديدة خاصّة بتنظيم مجال الاستثمار وهيكلته وتطويره وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي ختام كلمته وجّه حمّادي الجبالي رسائل طمأنة الى رجال الاعمال الفرنسيين الحاضرين والممثلين الاقتصادين للاتحاد الأوربي عموما وفرنسا خاصّة، لتشجيعهم على الاستثمار في تونس .

وتعدّ فرنسا الشريك الاقتصادي الاوّل لتونس اذ تستأثر بنسبة 27% من حجم المبادلات التجارية التونسية كما تعدّ اوّل مصدّر ومورّد إلى ومن تونس.

ويشارك في هذا المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي عدد من وزراء الحكومة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اضافة الى رئيس الغرفة الاقتصادية الفرنسية الدولية ورئيس المركز الفرنسي الدولي لتنمية المؤسسات الفرنسية .

 عا - خمع