تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

​​​​​​​أظهرت إحصائيات رسمية في تونس، الخميس، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بعد أشهر من الاستقرار والتراجع النسبي.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني أن معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغ خلال فبراير/شباط الماضي نحو 5 بالمئة.

وكان معدل التضخم قد سجل خلال يناير/كانون الثاني السابق له نحو 4.8 بالمئة، بعد أن بلغ 4.9 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، ونحو النسبة ذاتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأشار المعهد إلى أن ارتفاع التضخم خلال فبراير يعود أساسًا إلى زيادة وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة بـ5.9 بالمئة خلال يناير، إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية التي سجلت 8.9 بالمئة خلال فبراير مقابل 10 بالمئة في الشهر السابق.

كما أوضح أن حساب الانزلاق السنوي أظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6 بالمئة، مدفوعًا بزيادة أسعار الفواكه بنسبة 17.7 بالمئة، ولحم الضأن بنسبة 16.3 بالمئة، والأسماك الطازجة بنسبة 14 بالمئة، والدواجن بنسبة 12.8 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10.3 بالمئة.

وفي سياق السياسة النقدية، كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد أعلن في يناير الماضي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 7 بالمئة بدءًا من 7 يناير 2026، مؤكدًا التزامه بمتابعة تطورات التضخم والمخاطر التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي، واستعداده لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة.

وتعاني تونس خلال السنوات الأخيرة من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022.