دولي, الدول العربية, التقارير, لبنان, إسرائيل

هل يقود ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى سلام؟ (مقابلة)

عشية الانتخابات العامة في إسرائيل، يحاول رئيس الحكومة إبراز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على أنه "إنجاز تاريخي".

13.10.2022 - محدث : 13.10.2022
هل يقود ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى سلام؟ (مقابلة) هل يقود ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى سلام؟

Quds

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

** أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية يوناثان فريمان:
- الاتفاق يعود بالفائدة على إسرائيل ولبنان وإدارة بايدن ويضعف حزب الله وإيران
- التفكير في إسرائيل أن الاتفاق مع لبنان يؤجل الحرب ولا يقود إلى سلام
- الاتفاق يمنح لبنان فرصة للابتعاد عن إيران ويعزز مكانة حكومة بيروت لدى مواطنيها
- إسرائيل تؤجل الموافقة النهائية على الاتفاق انتظارا لموقف لبنان وضمانات الولايات المتحدة

عشية الانتخابات العامة في إسرائيل، يحاول رئيس الحكومة إبراز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على أنه "إنجاز تاريخي".

ويحاول قادة الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية التقليل من شأن انتقادات المعارضة الإسرائيلية للاتفاق باعتبارها جزءا من الدعاية الانتخابية.

ووسط ترحيب حكومي بالاتفاق ورد المعارضة على لسان زعيمها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أنه "استسلام تاريخي"، فإن الإسرائيليين يتساءلون عن الخطوة التالية.

قد يبعد الاتفاق حال إبرامه، شبح الحرب التي دق طبولها مسؤولون إسرائيليون وحزب الله اللبناني في الأسابيع الأخيرة، لكن هل يقود إلى سلام؟

وقال يوناثان فريمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إن "كثيرين كانوا يعتقدون أن لبنان سيكون بين الدول الأولى التي ستقيم سلاما مع إسرائيل، باعتبار أنه يخلو من الخلافات العميقة التي تمنعه من ذلك".

واستدرك في مقابلة خاصة مع الأناضول: "لكن الموضوع الرئيسي الذي برز لاحقا هو أن لبنان أصبح غير مستقر بعد تحول جنوبه إلى قاعدة للعناصر المعادية".

وتابع: "عند سؤال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز في مقابلة إذاعية عما إذا كان هذا الاتفاق سيقود إلى اتفاق سلام مع لبنان على غرار اتفاقيات إبراهيم، كان جوابه إننا لا نعلم ما سيحدث".

** التنازل الإسرائيلي بمقابل

لا يقول المسؤولون في إسرائيل صراحة إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيقود إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان.

لكن السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل دانيال شابيرو كتب في مقال نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "بغض النظر عن الانتصار الذي قد يدعيه زعيم حزب الله، فإن هذه الصفقة البحرية تعني أن لبنان لأول مرة، دخل في اعتراف فعلي بإسرائيل وحدودها".

ويرى شابيرو أن إسرائيل تحقق من وراء الاتفاق شيئا لم تحققه من قبل بجانب مكاسبها الاقتصادية والأمنية وهو "اعتراف لبناني فعال بالحدود الأمنية التي تؤكدها إسرائيل في أول 5 كيلومترات من الشاطئ مع وجود خط العوامة في مياهها الإقليمية".

وبرأيه فإن "لبنان سينفي ذلك، لكن من الواضح جدا أن هذا الخط مقبول الآن باعتباره الوضع الراهن وسيعامله المجتمع الدولي على أنه حدود بحرية شرعية لإسرائيل".

ويتفق المسؤولون الإسرائيليون، بما فيهم قادة الأمن على أن الاتفاق سيقيد قدرة حزب الله على المبادرة إلى عمليات عسكرية ضد إسرائيل فضلا عن أنه سيضعفه داخليا في لبنان.

يعلّق فريمان على تلك الآراء قائلا: "لربما تنازلت إسرائيل عن شيء ما بمقابل، لكن من ناحية أخرى فإن إسرائيل تريد التأكد من أنها لن تحصل على كل لبنان بالمقابل".

وزاد: "ما أعنيه بذلك أنه إذا كان لبنان ضعيفا ماليا فإن الحكومة ستسقط وقد يشهد حربا أهلية".

وأضاف: "ما يجري في لبنان قد يتسبب بمشاكل أكبر لإسرائيل على جبهتين: الأولى أنها قد تحتاج إلى تقديم العون للبنان بطريقة ما سواء استقبال لاجئين أو شيء من هذا القبيل".

وأردف: "وثانيا قد يكون هذا هو السبيل لحزب الله لتفجير الأوضاع والاستيلاء على البلد أو استغلال الأوضاع ومحاولة الدفع باتجاه صراع مع إسرائيل".

وتابع: "رغم ما شهدناه من تقارير بأن حزب الله يسوّق الاتفاق على أنه نصر كبير له، فإنني أعتقد أن جزءا من التفكير الإسرائيلي أن الاتفاق قد يضعف قدرة حزب الله على خلق واقع سيئ في لبنان لبدء صراع مع إسرائيل".

وأكمل: "لكل ذلك لا أقول إن هذا الاتفاق قد يمنع الحرب لكن التفكير في إسرائيل هو أنه يؤجلها للمستقبل".

** استفادة متبادلة

وتنص مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بما يمكنهما من استخراج الغاز الذي سيعود بفوائد مالية عليهما.

وقال فريمان: "إسرائيل ستحصل على بعض عائدات الغاز من شركة توتال".

غير أنه أشار إلى أن ثمة تساؤلات في إسرائيل عمّا إذا كان هذا الاتفاق فعلا ضمانة لعدم حدوث توتر مع لبنان مستقبلا وكيفية التأكد من أن حزب الله لن يستفيد منه.

وزاد: "إذا كان الوضع في لبنان غير مستقر والحكومة لا تعمل فكيف نعلم أن إسرائيل ستنال ما تقول إنها ستحصل عليه وكيف نتأكد من أن حزب الله لن يستفيد ماليا؟".

وأضاف: "هناك انتخابات قادمة في إسرائيل وعدد من أحزاب المعارضة تقول إن هذا لم يكن اتفاقا مع لبنان وإنما مع حزب الله، ولذا فإن علينا أن نرى ما سيحدث".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على الاتفاق لكنها أرجأت الموافقة النهائية إلى ما بعد 14 يوما.

وأوضح فريمان: "إسرائيل تنتظر لترى أمرين: الأول هل يوافق لبنان رسميا على الاتفاق؟ والثاني هل تقدم الولايات المتحدة الضمانات التي يجب أن تقدمها إلى البلدين؟".

ورأى أن الاتفاق حال إقراره سيكون في صالح إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ويضعف حزب الله وإيران.

وقال: "في إسرائيل يتردد أن الاتفاق في صالح واشنطن أيضا للقول إن الولايات المتحدة ذات صلة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الدولية".

وأضاف: "في الشهر المقبل ستجرى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لذلك بقدر ما يتم الحديث عن الربح الذي حققته إسرائيل أو لبنان فأمريكا تربح أيضا".

وتابع: "أعتقد أن مصلحة واشنطن ألا تكون هناك حرب في لبنان بعمليات من حزب الله ضد إسرائيل بسبب الحرب في أوكرانيا، فالأمريكيون منشغلون وليسوا في وضع يسمح لهم بالتدخل أو ممارسة الضغط".

وأردف: "لهذا أعتقد أنها اتفاقية مهمة وذات فوائد لإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة".

** مصير النفوذ الإيراني

قال فريمان إن الاتفاق يضعف النفوذ الإيراني في لبنان، ويعزز حكومة بيروت ويضعف نظيرتها في طهران.

وأوضح: "بغض النظر عمّا يقوله حزب الله فإن هذا الاتفاق يضعفه، فهو يعزز مكانة حكومة بيروت في عيون مواطنيها ويمنع حزب الله من المبادرة إلى شيء ما، إضافة لأنه يظهر أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل".

وأضاف: "سمعنا تقارير بأن لبنان يريد الابتعاد عن إيران ولربما كان هذا الاتفاق يوفر فرصة لأمر كهذا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت، الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بعرضه في الكنيست.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة".

وأضاف: "سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء (الأربعاء) في الكنيست وسيتم إطلاع جميع النواب عليه. كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست".

وتابع: "بعد مرور 14 يوما، سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للتصديق عليه، وفقا لإجراءات عمل الحكومة وبمرافقة المستشارة القانونية للحكومة التي تشرف على التصديق على هذه الإجراءات برمتها".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.