القدس / الأناضول

حذّر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان، الثلاثاء، من أن تقصيرا حكوميا "جسيما" يهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية عام 2026.

وتحدث إنغلمان ضمن فعاليات "أسبوع السايبر" بجامعة تل أبيب، بحسب هيئة البث الرسمية.

ومكتب مراقب الدولة هو المسؤول عن مراقبة عمل أجهزة الدولة وهيئاتها، ويتم انتخابه لمدة 7 سنوات بتصويت سري في الكنيست (البرلمان).

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وما لم تجر انتخابات مبكرة، فستجري في الموعد المجدول.

وقال إنغلمان: "نزاهة انتخابات 2026 تواجه تهديدا حقيقيا".

وعزا ذلك إلى "التقصير الجسيم" في استعدادات المؤسسات الحكومية ولجنة الانتخابات لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي، وفي مقدمتها هجمات سيبرانية إيرانية.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

إنغلمان أضاف: "تدخل إسرائيل عاما انتخابيا في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات الرقمية ومحاولات التجسس الإيرانية التي كُشفت في الأشهر الأخيرة".

وفي الأشهر الأخيرة أعلنت تل أبيب مرارا اعتقال إسرائيليين بتهمة التخابر لصالح إيران، فيما تلتزم الأخيرة الصمت.

وتابع إنغلمان: "تلك التهديدات قد تتطور إلى محاولات فعلية لخلق فوضى يوم الانتخابات، والتأثير على توجهات الناخبين، وتقويض ثقة الجمهور في فرز الأصوات والنتائج النهائية".

كما أن "التدخلات الأجنبية قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وتآكل الثقة"، بحسب إنغلمان.

واعتبر أن "المخاطر لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل تشمل الفترة التي تسبقه وما قد يُنشر خلالها من روايات مضللة أو حملات تأثير رقمية".

وأفاد بأن مكتبه "يجري مراجعة شاملة لأداء الحكومة في ملف مواجهة التدخلات الأجنبية عبر الفضاء الرقمي".

و"تشير النتائج الأولية بالفعل إلى وجود ثغرات تنظيمية وعملية تتطلب معالجة عاجلة"، كما أضاف.

ودعا الحكومة ولجنة الانتخابات إلى "التحرك فورا لتعزيز الجاهزية، وتحصين الأنظمة، وتحسين آليات الرصد والاستجابة".

ولم تعلق الحكومة ولا لجنة الانتخابات فورا على تصريحات إنغلمان.

ويأتي تحذير إنغلمان بينما تشهد إسرائيل بالفعل منذ فترة انقساما حادا واتهامات متبادلة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وعلى مدار أكثر من عامين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل محاكمته بتهم فساد وأدائه في الحرب على قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، ويرأس الحكومة اليمينية الراهنة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقاله؛ نظرا لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.