طرابلس/ وليد عبد الله / الأناضول

شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ووفق مراسل الأناضول، اقتحم بعض المحتجين مساء الأحد مبنى وزارة الخارجية القديم بطرابلس، وأحرقوا الإطارات الفارغة أمامه، فيما خرجت مظاهرات أخرى رافعة الأعلام الفلسطينية، وتردد شعارات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

#ليبيا.. احتجاجات في العديد من المدن تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء #المنقوش مع وزير خارجية #إسرائيل https://t.co/gLMOTJZhnI pic.twitter.com/saudemr5oG

— Anadolu العربية (@aa_arabic) August 28, 2023

وشهدت بعض الاحتجاجات إحراق المتظاهرين للأعلام الإسرائيلية، وفقا للمصدر ذاته.

وأظهرت مقاطع مصورة، تسبب الاحتجاجات في إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس، كما وثقت المقاطع خروج مظاهرات في مدن مصراتة (شرق طرابلس) والزاوية وصبراتة وصرمان (غرب طرابلس) والزنتان (جنوبي غرب طرابلس).

وفي السياق، حثت دار الإفتاء الليبية الشعب الليبي على المطالبة بإقالة وزيرة الخارجية، ومحاسبتها على ارتكاب هذه "الجريمة التي لا تمثل الليبيين".

وأكدت في بيان أن موقف الليبيين "لم يتغير تجاه هذا العدو المحتل منذ أن تأسست ليبيا"، محملة الحكومة "مسؤولية هذا اللقاء".

وأضافت: "ما قامت به المنقوش يعد اعتداء صارخا على ثوابت الوطن والدين"، داعية رئيس الحكومة إلى إقالتها من منصبها.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية المنقوش، في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

بدورها، قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.