خورخي أنطونيو روشا / الأناضول

- من الإجراءات: منع توريد أو نقل أسلحة وذخائر ووقود عسكري لإسرائيل ومنع المؤسسات والصناديق من دعم الاحتلال

وقّعت دول عديدة، الأربعاء، اتفاقا يتضمن سلسلة إجراءات لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة في حربها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين من أكثر من 20 دولة في اجتماع طارئ بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق مراسل الأناضول.

وهدف الاجتماع إلى الاتفاق على إجراءات قانونية ودبلوماسية للتصدي لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي في حربها على غزة والضفة الغربية.

وقادت الاجتماع مجموعة لاهاي، وهي تحالف يضم ثماني دول هي: كولومبيا وجنوب إفريقيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، وتأسست بهولندا في يناير/كانون الثاني، وتعمل على محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

كما حضر الاجتماع وفود من دول أخرى منها: تركيا والبرازيل والبرتغال والجزائر ولبنان وسلطنة عُمان وأوروغواي وبنغلاديش وتشيلي وجيبوتي وإندونيسيا ونيكاراغوا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، إضافة إلى ممثلين فلسطينيين.

وخلال الاجتماع وقّعت دول عديدة اتفاقا تلتزم فيه بسلسلة إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، حسب مراسل الأناضول.

واتفق الموقعون على منع توريد أو نقل أسلحة وذخائر ووقود عسكري ومعدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) إلى إسرائيل.

كما اتفقوا على منع عبور السفن ورسوها وخدمتها في أي ميناء، في حال وجود "خطر واضح" من استخدامها لنقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 999 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

الدول اتفقت في بوغوتا أيضا على مراجعة عاجلة لجميع العقود العامة، لمنع المؤسسات والصناديق العامة من دعم "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 29 يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

المحكمة شددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا "الوجود غير القانوني".

و تواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) دعوى بارتكاب إبادة جماعية في غزة قدمتها دولة جنوب إفريقيا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.