هاميلتون (كندا)/ مروة أيدوغان/ الأناضول

دعت كندا، الجمعة، إلى تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أكد فيها الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وتعليقا على ذلك، قال ترودو، إنه "يجب ألا يكون هناك المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".

وشدد على الحاجة إلى "إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار رئيس وزراء كندا إلى أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية مروعة ومخاطر حقيقة لحدوث مجاعة".

وبخصوص أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، قال ترودو: "نتوقع من الجميع اتباع القرار كونه مسألة تتعلق بالقانون الدولي".

وأكد أن "التحديات صعبة للغاية في الشرق الأوسط، والحل الوحيد لذلك هو حل الدولتين".

وأضاف ترودو: "لسوء الحظ، فإن حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو تخلق حواجزا وعوائقا تحول دون تحقيق حل الدولتين. وهذا ما نختلف فيه بشكل أساسي مع حكومة نتنياهو، رغم استمرارنا في دعم حقوق دولة إسرائيل وتطلعات الشعب الفلسطيني".

ورأت محكمة العدل الدولية في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح التي بدأتها إسرائيل في مايو/ أيار الجاري، تشكل "تغييرا للوضع" في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.

وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة الصادر في مارس الماضي "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، الأمر الذي يبرر تعديل تلك التدابير".

وأوضحت المحكمة أن "المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح، بدأت تتحقق وستتكثف بشكل أكبر".

وأعربت عن "عدم قناعتها بكفاية جهود الإخلاء والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة الهجوم العسكري في رفح".

وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد على قرار المحكمة.

فيما أعرب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رفضه لقرار المحكمة، التي وصفها بأنها "معادية للسامية".

وقال بن غفير، عبر منصة إكس، إن الرد على قرار المحكمة "يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب"، على حد تعبيره.

فيما صدرت ترحيبات بقرار المحكمة من أطراف فلسطينية عدة بينها الرئاسة، وحركتا فتح و"حماس"، وسط مطالبات منها للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.