زين خليل/الأناضول

رفضت وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية أوريت ستروك، اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قطاع غزة، في سجن سدي تيمان سيئ السمعة، ووصفته بأنه "عمل إجرامي".

والأحد، قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بتمديد اعتقال 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سجن سدي تيمان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء الأربعاء، إن ستروك الوزيرة عن حزب "الصهيونية الدينية"، طالبت بإجراء مناقشة عاجلة في الاجتماع القادم للحكومة الإسرائيلية، المقرر الأحد، بشأن اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير من غزة في سجن سدي تيمان.

وفي رسالة أرسلتها اليوم (الأربعاء) إلى سكرتير الحكومة، طالبت ستروك بإجراء تحقيق فوري، وقالت "إن سلوك مكتب المدعي العسكري في قضية سدي تيمان إجرامي ويعرض الدولة للخطر".

وأكدت أن سلوك مكتب المدعي العام العسكري في هذه القضية "ملوث بالجرائم، ويسبب ضررا استراتيجيا لدولة إسرائيل، سواء في الجانب الأمني أو في الجانب السياسي القانوني".

وأضافت: "لا يمكن للحكومة أن تتجاهل هذا السلوك، الذي تتصرف فيه الهيئة الخاضعة لسيطرتها بشكل غير قانوني".

وتابعت: "كما تعلمون، وفقا للقانون الأساسي للجيش (بمثابة دستور)، فإن الجيش الإسرائيلي خاضع للحكومة، وعلى أي حال تتحمل الحكومة بالكامل مسؤولية سلوكه".

ودعت ستروك إلى التحقيق في تسريب مواد التحقيق في القضية من المحكمة العسكرية إلى وسائل الإعلام، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

دعوة ستروك لإجراء تحقيق بالقضية، تأتي فيما نشرت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء، توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل سدي تيمان ليلة الاعتداء على الأسير الفلسطيني الذي لم يُكشف بعد عن هويته.

وظهر في الفيديو "جنود إسرائيليون وهم يأخذون الأسير الفلسطيني إلى زاوية في الساحة ويستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به، كما يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل اللواط في ظل هذه الظروف"، وفق القناة.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل، للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وأطلق سراح عدد منهم لاحقا.

وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق الجنود، ووصفوهم بـ"الأبطال".

وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم حتى ساعة إعداد الخبر.

ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتحديدا في سدي تيمان الذي يشهد عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، ما أودى بحياة عشرات منهم.

وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية في التماس قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ مايو/ أيار الماضي، بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.