أيسر العيس/ الأناضول

حذرت الحكومة الفلسطينية، الخميس، من توقف وشيك للقطاعات الحيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، بسبب استمرار حجز إسرائيل لعائدات الضرائب

جاء ذلك في بيان للحكومة عقب جلسة طارئة عقدتها بمقرها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الحكومة على أن استمرار حجب أموال الضرائب (المقاصة) يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

وأشارت إلى أنها قد تضطر لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية، وتقليص كبير في دوام الموظفين.

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل بفرض اقتطاعات سنوية من أموال المقاصة الفلسطينية، بلغت نحو 600 مليون شيكل (165 مليون دولار)، بزعم أنها تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين وعائلاتهم.

واعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صعّدت إسرائيل من إجراءاتها العقابية، حيث قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اقتطاع مبلغ شهري قدره 270 مليون شيكل (نحو 74 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأموال المقاصة تمثّل أكثر من ثلثي الإيرادات العامة للدولة، وفق بيان الحكومة الفلسطينية.

وأضافت الحكومة: "يقدر إجمالي الأموال المحتجزة نحو 9.1 مليار شيقل (نحو 3 مليارات دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وحذّرت من "تداعيات الحرب الإسرائيلية الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة عبر المعابر، وإغلاق الحواجز، واستمرار حجز أموال المقاصة".

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن هذا الواقع يُنذر بشلل كامل للقطاع الصحي، ويقوّض قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها، وسط تصاعد مقلق في معدلات الفقر والبطالة، بما يهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

ودعت دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها طرفًا موقعًا على اتفاق أوسلو، وفرنسا المستضيفة لاتفاق باريس الاقتصادي، إلى ممارسة ضغط جدي على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ التزاماتها القانونية والمالية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.