بروكسل/ الأناضول

ألمحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وقالت كالاس في كلمة خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه بهذا الصدد في 23 يونيو/حزيران، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب.

وأوضحت أن استخدام إسرائيل للقوة في غزة، واستمرارها في قتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية، كلها أمور تتجاوز الدفاع عن النفس.

وأكدت أنه لا يمكن تبرير تصرفات إسرائيل في غزة بموجب القانون الإنساني والدولي.

وأشارت كالاس إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا وضع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل تحت الدراسة بناء على اقتراح هولندا في اجتماعهم يوم 20 مايو/أيار، مؤكدة أن هذا القرار اتخذ بأغلبية الدول الأعضاء.

وأضافت: "تفرض المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التزاماتٍ على الأطراف باحترام حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، يستمر التحقيق وسأعرض النتائج على وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران".

ويتطلب تعليق الشراكة مع إسرائيل أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.