جنيف / الأناضول

طالب مقررو الأمم المتحدة، المحامين الذين يقدمون استشارات للجيش الإسرائيلي بالعمل على الحيلولة دون ارتكاب أفعال قد توصف بأنها جرائم حرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأدان بيان المقررين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة بجنيف الاثنين، "استهداف المدنيين في إسرائيل من قبل حركة حماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى وأخذ رهائن من المدنيين".

وقتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لمصادر إسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

وأشار البيان إلى استعداد إسرائيل لشن حرب برية على قطاع غزة بعد الاشتباكات التي بدأت مع الفلسطينيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت البيان إلى "شن إسرائيل غارات جوية مميتة على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وتدمير أو إلحاق الضرر بمنازل ومستشفيات وأسواق وأبنية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل شددت من حصارها المفروض على قطاع غزة وقطعت عنه إمدادات الغذاء والماء والكهرباء.

وذكّر البيان الأممي المحامين الإسرائيليين بمسؤوليتهم المهنية في رفض الأذون القانونية للأفعال التي توصف بأنها جرائم.