القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، إنّ المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس "بدائل" لعملية إجلاء الفلسطينيين من رفح، لتمكين تنفيذ العملية البرية المحتملة في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن "المؤسسة الأمنية تدرس بدائل أخرى لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة لتمكين تنفيذ عملية عسكرية على الأرض في مدينة رفح".

ولم تتطرق الهيئة إلى ماهية "البدائل الأخرى" لإجلاء أكثر من مليون نازح فلسطيني هُجِّروا من وسط وشمال قطاع غزة، بسبب الحرب.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ تل أبيب معنية بالتحرك في رفح عسكريًا، قبل شهر رمضان بدعوى أنه يمثل احتمالا للتصعيد.

ومن بين أهداف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، وفق الهيئة، "تحرير الأسرى المحتجزين، والقضاء على قادة حماس، وتدمير أنفاق التهريب إلى مصر، والبنية التحتية لحركة حماس".

وقالت الهيئة، إن المشكلة الأكبر التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في العملية البرية برفح هي إخلاء السكان المدنيين.

جدير بالذكر أن إسرائيل أبلغت عددا من دول المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح، بحسب هيئة البث، الأمر الذي لقي رفضا دوليا واسعا.

ووفقا للهيئة، فإن العملية البرية في رفح "نظرا لمطالب مصر والولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني؛ اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.

وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خانيونس ولم تمتد إلى رفح وإن كان الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا واسعا على مواقع في المدينة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".