"الإقامة الجبرية" لزعيم المعارضة تفجر الخلاف مع سلطات جنوب السودان

جوبا/أتيم سايمون/الأناضول

انتقد متحدث باسم رئيس دولة جنوب السودان، الشروط التي وضعها زعيم المعارضة ريك مشار، بينها رفع الاقامة الجبرية عنه قبيل لقاء مع الرئيس سلفا كير بالعاصمة جوبا لبحث معالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام .

وقال اتينج ويك، المتحدث باسم رئيس الجمهورية في تصريح للأناضول، إن "مشار يعتبر من اطراف اتفاق السلام، كما ان جميع قيادات المعارضة موجودين بالعاصمة جوبا".

وطالب مشار، في وقت سابق، بأن ترفع عنه الاقامة الجبرية وأن يرافقه أحد أعضاء المجلس العسكرى إلى جنوب السودان‎، مثلما سبق وأن غادر الخرطوم الى جوبا في أكتوبر المنصرم برفقة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمشاركة في احتفالات السلام.

وأوضح ويك، "لانرى أى داع لتلك الشروط التي وضعها مشار لمقابلة الرئيس سلفاكير في جوبا، فمشار يعتبر من الموقعين على اتفاق السلام، وقام بارسال جميع قياداته الى جوبا للمشاركة في آليات تنفيذ الاتفاقية في الفترة ماقبل الانتقالية".

وقال "الشروط التي وضعها مشار تبرهن على عدم رغبته للحضور الى جوبا ولقاء الرئيس سلفاكير لحل بعض المسائل العالقة من اتفاقية السلام".

واردف ويك بالقول :" لقد قام الرئيس كير بدعوة مشار للحضور الي جوبا مع توفير ضمانات أمنية لحمايته، وعليه فإن الشروط التي وضعها مشار غير واقعية بالنسبة لنا في الحكومة".

والأسبوع الماضي قالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، إن زعيمها، ريك مشار، لن يستطيع مغادرة العاصمة السودانية الخرطوم، للقاء رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا، مالم ترفع عنه الإقامة الجبرية.

وفرضت (إيغاد) على مشار إقامة جبرية منذ أكتوبر/تشرين أول 2017، حينما كان مقيما بدولة جنوب إفريقيا، خشية أن يقود حربا جديدة على الحكومة بعد فراره من جوبا.

وتم تحويل إقامته الجبرية إلى الخرطوم للمشاركة في مفاوضات السلام في يوليو/تموز 2018، ولا يسمح له خلال ذلك بإقامة أي أنشطة أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.‎

وأعلنت حكومة جنوب السودان، في 11 يوليو/تموز الجاري استعداد سلفاكير للقاء مشار بالعاصمة جوبا، لبحث تنفيذ البنود العالقة من اتفاق السلام.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدا قبليا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".