مقديشو / نور جيدي / الأناضول

- صوّت مجلس الشعب الصومالي لصالح إلغاء قانون أقره مؤخرا ويقضي بإجراء انتخابات مباشرة في البلاد خلال عامين
- فوّض فرماجو رئيسَ الوزراء بتأمين وتنفيذ اتفاقية 17سبتمبر لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن"
- المحلل السياسي أحمد غيسود: عدول الرئيس فرماجو عن قرار التمديد يعني "الخضوع للضغوطات الدولية والمعارضة"
- النائبة في مجلس الشيوخ نعيمة إبراهيم: فرماجو أنقذ البلاد من حافة الفوضى
- المحلل السياسي عبد القادر عثمان: رئيس الوزراء قد يكون رجلا توافقيا بالنسبة للمعارضة

تراجع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، رسميا، السبت، عن قرار تمديد ولايته في خطوة لاقت إشادات دولية، واعتبر محللون ونواب في البرلمان أنها ستنقذ البلاد من الفوضى، وتمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن".

وإثر كلمة لفرماجو أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم، أعلن خلالها عن تلك الخطوة، صوت المجلس لصالح إلغاء قانون إجراء انتخابات مباشرة خلال عامين.

وكان مجلس الشعب أجاز هذا القانون في 12 أبريل/نيسان الماضي، والذي يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة، ضمن ما اعتبره "مخرجا سياسيا" لأزمة الانتخابات العالقة في البلاد.

لكن قانون التمديد أثار انتقادات واسعة من المعارضة تطورت أخيرا إلى مواجهات عنيفة بالعاصمة مقديشو، بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة موالية للمعارضة أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب نزوح نحو عشرات الأسر من منازلهم، حسب هيئات دولية.

** ضغوط محلية ودولية

كما اصطدم القانون برفض من المجتمع الدولي وسط فشل محاولات الرئيس فرماجو لحشد تأييد داخلي أو خارجي له.

ومعلقا على هذه التطورات، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، أحمد غيسود، إن "عدول الرئيس فرماجو عن قرار التمديد يعني الخضوع للضغوطات الدولية والمعارضة، التي وصلت أحيانا إلى مرحلة التصعيد من قبل المعارضة، أو تهديد بفرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف غيسود للأناضول: "كان لدى الرئيس فرماجو خياران أحدهما مر؛ إما أن يتراجع عن قرار التمديد، وهو ما حدث فعلا اليوم، أو أن يتمسك بالتمديد ويدخل البلاد إلى مرحلة الفوضى وعدم الاستقرار".

وأشار إلى أن قرار التمديد "كان في الأصل محاولة من الرئيس للقضاء على اتفاقية 17 سبتمبر/أيلول بين الحكومة ورؤساء الولايات، من أجل فرض انتخابات مباشرة؛ أي اقتراع مباشر؛ لقلب الطاولة على المعارضة وهو ما رفضته الأخيرة".

وفي 17 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة الاتحادية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري بمقديشو، إلى اتفاق لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، ورئاسية في فبراير/شباط 2021.

غير أن خلافات بين الجانبين حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات، التي كانت ستجرى بشكل غير مباشر (ليست عبر الاقتراع المباشر)، عطلت الاستحقاقين.

** إفلات من الفوضى

وعلى وقع التوترات الأمنية في مقديشو ومخاوف من تجددها، أعلن الرئيس فرماجو التراجع عن قرار التمديد.

بدورها، قالت نعيمة إبراهيم، نائبة في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) للأناضول: "أيا كانت الدوافع فإن الرئيس فرماجو أنقذ البلاد من حافة الفوضى من خلال تنازله عن قرار التمديد الذي أثار ضجة كبيرة في الساحة السياسية بالبلاد".

وأضافت أن "المعارضة فضلت التصعيد رغم توفر خيارات سلمية؛ لدفع البلاد إلى الفوضى، وهو ما تداركه الرئيس في الوقت المناسب، وقرر منع تكرار سيناريو الفوضى في البلاد".

وفي كلمته أمام البرلمان، السبت، أكد الرئيس فرماجو، أنه "لن يعطي فرصة لأصحاب المصالح الضيقة، لدفع البلاد إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار"، مطالبا البرلمان بـ"العودة إلى اتفاقية 17سبتمبر حول الانتخابات".

** انفراج سياسي وأمني

ويرى عبد القادر عثمان، محلل سياسي ورئيس حزب "هلدور"، خلال حديثه للأناضول، أن "العودة إلى اتفاقية 17 سبتمبر من شأنها العودة إلى مسار المفاوضات ولخيارات السلمية؛ من أجل حلحلة الخلافات التي تعيق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد".

وبعد تصويت مجلس الشعب، السبت، فوّض الرئيس فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، مسؤولية تأمين وتنفيذ اتفاقية 17سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "في أقرب وقت ممكن".

وتعليقا على ذلك، أشار عثمان إلى أن "رئيس الوزراء الصومالي يبدو غير منافس لكرسي الرئاسة وقد يكون رجلا توافقيا بالنسبة للمعارضة، وهو ما قد يؤدي إلى تنازلات من قبل الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي حول الانتخابات المقبلة".

وأوضح أن "المعارضة كان لديها مخاوف من أن يتولى الرئيس فرماجو زمام الانتخابات، لكن المخاوف هذه تبددت الآن ما يساهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن".

** ترحيب دولي

ولاقى قرار تراجع فرماجو عن التمديد ترحيبا محليا ودوليا، حيث رحبت السفارة الأمريكية في تغريدة مقتضبة على "تويتر" بقرار الرئيس والبرلمان الصوماليين حول تكليف رئيس الوزراء بمهمة تنفيذ اتفاقية 17سبتمبر.

كما رحبت السفارة التركية في الصومال بقرار البرلمان، وتطلعت إلى "أن يؤدي هذا التطور إلى إعادة مسار المفاوضات بين الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي حول الانتخابات"، وفق بيان اطلع عليه مراسل الأناضول.

وبموجب إلغاء قانون التمديد من قبل البرلمان، يتوجه الصومال إلى إجراء انتخابات "غير مباشرة" وفق اتفاقية 17سبتمبر بين الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية. وسيكون تحديد المواعيد متروكا للحوار بين الأطراف المعنية.

ويشهد الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو (مدتها أربع سنوات) في 8 فبراير/شباط الماضي.