09 سپتامبر 2016•بهروزرسانی: 09 سپتامبر 2016
آستانه/ عالیا رحیمبکووا/ خبرگزاری آناتولی
مراد کلکابایف معاون رئيس کمیته امنیت ملی مجلس قزاقستان تغییرات جدید در بخشی از قوانین دولت که به دستور نورسلطان نظربایف رئیسجمهور این کشور تهیه شده را در نشست کمیته مذکور به نمایندگان، سازمانهای جامعه مدنی و کارشناسان اعلام کرد.
وی اظهار داشت که بر اساس این لوایح جدید، دولت در چارچوب مبارزه با تروریسم و افراطگرایی می تواند اموال افرادی که متهم به ارتباط با ترویسم شدهاند را مصادره کند.
کلکابایف با تاکید بر اهمیت این گونه تدابیر برای امنیت مردم، گفت: همچنین در زمینه فروش اسلحه، مهاجرت و ترافیک مواد مخدر و غیرقانونی که منبع مالی اصلی تروریسم بینالمللی هستند نیز تدابیر گسترده ای اتخاذ خواهد شد.
او همچنین افزود که براساس این لایحه مسئولیت شهروندان قزاق که در خانهشان از اتباع خارجی غیرقانونی میزبانی می کنند افزایش خواهد یافت.
معاون رئيس کمیته امنیت ملی مجلس قزاقستان ضمن اشاره به اینکه فروش سلاح آماده استفاده در فروشگاههای مجاز اسلحه نیز ممنوع خواهد شد، گفت: اعمال چنین ممنوعیت از تکرار وقوع حوادث تروریستی مانند حوادث تیراندازی در شهر «آقتپه» جلوگیری خواهد کرد. در این حادثه تروریستها با سلاحهای که از یک اسلحهفروشی به دست آوردند، به یک پایگاه نظامی حمله کرده بودند.
وی تصریح کرد: مواردی از قبیل قطع اتصال اینترنت و تماس تلفنی در جریان عملیات ضد تروریستی و ممنوعیت ورود تفنگ شکاری به کشور نیز از جمله این تغییرات است.
انتظار می رود لایحه مذکور پس از تصویب کمیته مجلس در نشست عمومی مجلس به رایگیری گذاشته شود.
نورسلطان نظربایف رئیسجمهور قزاقستان هفته گذشته طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مجلس با اشاره به اینکه تروریسم برای قزاقستان تهدیدی جدی محسوب می شود، اعلام کرده بود که در راستای مبارزه با تروریسم 7 لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
در ماه ژوئن امسال در شهر آقتپه واقع در شمال غرب قزاقستان یک گروه تروریستی به یک فروشگاه اسلحه حمله و در پی آن به سوی یک پایگاه نظامی تیراندازی کردند که در اثر این حادثه 6 نفر جان خود را از دست دادند.
