16 آگوست 2016•بهروزرسانی: 17 آگوست 2016
آنکارا/ آیلین سیریکلی/ خبرگزاری آناتولی
به گزارش ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه، انجمن دادگاه های قانون اساسی و نهادهای معادل آسیا با انتشار بیانیه مشترکی پس از پایان سومین کنگره این نهاد که 9 تا 12 اوت در جزیره بالی اندونزی برگزار شد، با اعلام همبستگی با دولت و مردم ترکیه تاکید کرد: "ما به دولت منتخب و دموکراتیک ترکیه و نهادهای آن در پاسداری مقتدرانه از قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه اقدام ناقض این قانون اطمینان کامل داریم".
در این بیانیه که با حضور زهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه و هیات همراه وی، جیانی بوکیچیو رئیس کمیسیون و همچنین روسای دادگاه قانون اساسی کشورهای عضو این انجمن شامل اندونزی، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، مغولستان، فیلیپین، فدراسیون روسیه، تاجیکستان و تایلند تنظیم شد، آمده است: " هرگونه مداخله غیرقانونی و غیر دموکراتیک برای نفی تقدم دموکراسی و قانون در هیچ کشوری را نمی پذیریم. از تمامی تلاش هایی که برای بازگرداندن احترام به قوانین دموکراتیک و نظام قانونی در ترکیه انجام می شود، حمایت و با این کشور احساس همدردی می کنیم".
زهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در سخنانی پس از انتشار این بیانیه، با اشاره به حوادث قبل و پس از کودتای نافرجام 15 جولای گفت: "این اقدام، توسط مردم شجاع کشورمان با شکست مواجه شد و نظام دموکراتیکمان به کار خود ادامه می دهد".
وی با بیان این که هیچ تردیدی نیست که این اقدام وضعیت جدید قانونی و حقوقی به وجود آورده است، گفت: این یکی از جدی ترین چالش هایی است که دموکراسی ترکیه با آن روبه رو شده است".
ارسلان با اشاره به این که در مقابل هر اقدام ظالمانه خواهد ایستاد، اظهار داشت: " فرقه خشن و تروریستی قتح الله گولن عامل این اقدام خائنانه بود. مسئولان ترکیه نیز از همان آغاز اقدام کودتای نافرجام اعلام کردند که این فرقه خشن و تروریستی که به عنوان تشکیلات موازی شناخته می شود، در پشت این اقدام قرار دارد".
وی با تاکید بر تشابه وضع روانی حاکم بر ترکیه هنگام وقوع کودتای نافرجام 15 جولای با حادثه 11 سپتامبر در آمریکا، تصاویری که در این زمینه توسط سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه «TRT» تهیه شده بود را به شرکت کنندگان ارائه کرد.
