25 آوریل 2016•بهروزرسانی: 25 آوریل 2016
استانبول/عبدالسلام سلیمی/خبرگزاری آناتولی
به گزارش روزنامه «شرق» ایران علی طیبنیا وزیر اقتصاد این کشور در سومین نشست مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با بیان اینکه "بیش از 500 هزار میلیارد تومان" معادل تقریبا 143.5 میلیارد دلار بدهی به "ارگانهای مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور" از دولت یازدهم این کشور به دولت حسن روحانی منتقل شده است گفت: این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی کشور است.
وی اظهار داشته که دولت ایران برای "رونق توليد و اشتغال جوانان" با دو "مشکل" یا "تنگنای مالی" مواجه است؛ اول، "قدرت اندك وامدهی بانکهاست" که "نمیتوانند نياز مالي مردم را تأمين كنند و به تقاضا جواب دهند و نمود ديگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهيلات بانكی است كه طبيعتا اين دومی هم ارتباط نزديكی با اولی دارد".
"تنگنای مالی" دوم نیز از دیدگاه طیبنیا "بدهی گسترده 500 هزار میلیارد تومانی دولت به ارگانهای مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور" است.
وزیر اقتصاد ایران در ادامه خاطرنشان کرده است: "مجموعه اين دو عامل، شرايط ويژهای را در بازارهای مالی كشور ایجاد كرده است. با تحريمها و افزايش نرخ ارز، تقاضا برای منابع قابل وامدهی به شدت افزايش پيدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشايش اعتبار اسنادی از بانکها گرفته شد و نياز بنگاهها را به منابع مالی بهشدت افزايش داد و امكان پيشفروش كالاها از بنگاهها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه اين هم عامل ديگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وامدهی بهشدت بالا برد".
او در پایان با اشاره به اینکه ایران در "شرايط سختی" قرار دارد گفت: "مقابله با اين شرايط به نظر میرسد از طريق سياستهای متعارف و شناختهشده كه در شرايط عادی اعمال میشود امكانپذير نيست". طیب نیا این امر را چنین تشریح کرد: "در شرايط نامتعارف، باید سياستهای نامتعارف اتخاذ كرد و اين همان كاری است كه در كشورهای غربی هم بعد از بحران مالی سال 2008 با يک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن اينكه كشورهای غربی اگرچه دچار مشكل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان بسيار اندک بود و بنابراين نگران افزايش و تشديد تورم به دليل سياستهای اصلاحیشان نبودند".
