18 مارس 2018•بهروزرسانی: 19 مارس 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران با انتشار متن دو نامه خود به آیتآلله علی خامنهای، رهبر این کشور از افزایش فقر، "کلیه فروشی به دلیل فقر" و تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم گلایه کرد.
به گزارش وبسایت "دولت بهار" نزدیک به محمود احمدی نژاد، وی این نامه ها را روزهای 30 بهمن گذشته و 22 اسفند ماه جاری نوشته است.
احمدینژاد در نامه اول (30 بهمن) به رهبر ایران نوشته است: "امروز نارضایتی عمومی از عملکرد نظام، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است."
وی در این نامه از "صف طولانی فروش کلیه به علت فقر" و " وضع شکننده بسیاری از بازنشستگان، کارمندان، کسبه، کشاورزان جزء، کارگران ساختمانی و روزمزد و دستفروشان" در ایران گفته و افزوده است آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟
احمدی نژاد در ادامه گفته است: چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد، اعتراض یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها، اطلاع داشت و ساکت بود؟
وی افزوده است: "متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است. سیاست اول، امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. سیاست دوم، تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است."
رئیس جمهور سابق ایران تصریح کرده است: امروز آشکارا طبقه ممتازهای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند. شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.
احمدی نژاد همچنین گفته است: آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده است. دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند. علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد میکند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمیشناسد.
رئیس جمهور سابق ایران تصریح کرده است: اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالیکه آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور مییابد.
وی افزوده است: صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد، به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.
احمدی نژاد همچنین گفته است: یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میتواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.
وی در نامه دوم خود که 22 اسفند ماه جاری به آیت الله خامنه ای نوشته عمدتا دغدغههای اقتصادی را محور قرار داده و در این زمینه به رهبر ایران پیشنهادهایی هم کرده است از جمله "ممنوعیت دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد" ایران.
