چالش‌ها و فرصت‌های دولت حسن روحانی در ایران

استانبول/علی سلطانی*/خبرگزاری آناتولی

حسن روحانی رئیس جمهور ایران چندین ماه پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود در ایران، از یک سو باید برای حل بحران متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بکوشد و از سوی دیگر، مخالفت نهادهای خارج از ساختار دولت در زمینه مسائل داخلی و بین المللی و سیاست های منطقه ای آنها و مبهم بودن سرنوشت برجام و غیره، کار او برای تحقق وعده های انتخاباتی اش را بیش از دور اول با دشواری مواجه کرده است.

او در پیام خود بدین مناسبت خطاب به مردم ایران گفت:

«تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند، ریشه کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است، مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی حق مردم است، دستیابی به بازار منطقه و جهان، حق مردم است، رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است، دسترسی آسان به اطلاعات، حق مردم است، برابری در برابر قانون، حق مردم است، داشتن آینده‌ای مطمئن، حق مردم است و اظهارنظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن، حق مردم است.»

روحانی همچنین در پیام خود به دنیای خارج اظهار داشت:

«نظام جمهوری اسلامی ایران اگرچه از سر عزتمندی هزینه استقلال کشور را پرداخته و می‌پردازد، اما هیچگاه تحمیل انزوا، از سوی دشمنان را نمی‌پذیرد و تسلیم خواست بدخواهان در جهت عدم مشارکت فعال ایران در نظام جهانی نشده و بدور ماندن از تحولات و دستاوردهای تجربه بشری را نخواهد پذیرفت. برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین‌المللی بوده و هست ما اکنون با اعتماد به نفس بیشتر از گذشته و مستحضر به پشتیبانی یک ملت که حماسه بزرگ انتخابات را آفرید بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تأکید داریم.»

اینک با توجه به محدودیت اختیارات رئیس جمهور در «قانون اساسی»، برخورداری جناح محافظه کار از اکثریت در مجلس، مشکلات اقتصادی، بسته بودن دست رئیس جمهور در رابطه با بحران های جاری در: سوریه، عراق، یمن و.. موضوع رابطه با عربستان، مطالبات اقلیت های قومی و مذهبی، پرونده حقوق بشر و.. بیگمان رئیس جمهور و دولت او را در چهار سال آینده با مشکلات و چالش های سختی رو به رو خواهند کرد.

در این نوشتار چالش ها و مشکلات پیش روی دولت دوم حسن روحانی را در دو محور داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهیم:

محور یکم: چالش های داخلی

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با میزان رای بیش از دوره قبل نتیجه پاسخ «بله» مردم به «اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان» و نشان‌دهنده حضور بالای جوانان تحصیلکرده و رأی قدرتمند جمعیت شهری و طرح مطالبات آنان در جهت گشایش -هرچند اندک- در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بود.

رئیس جمهور در جریان فعالیت های انتخاباتی دوره نخست برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی وعده های بسیاری به مردم داد، اما بیشتر آن وعده ها عملی نشدند، و اکنون این پرسش مطرح است که، آیا دولت دوم حسن روحانی - با توجه به وجود اختلاف های داخلی و تهدیدهای خارجی- خواهد توانست به وعده های خود در زمان تبلیغات انتخاباتی پایبند بماند و برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود را عملی کند؟

در بعد اقتصادی: «هر چند دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته توانست اقتصاد کشور را از سقوط نجات دهد، رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی 7% برساند، تورم 40% را به 9% کاهش دهد، صادرات نفت را به شرایط ماقبل تحریم ها بازگرداند و حدود 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند؛ منتهی چالش اصلی او همچنان در زمینه برآورده نشدن خواسته های مردم در بهبود سریع وضعیت اقتصادی روزمره آنان است.»

رکود اقتصادی و نابسامی های اجتماعی ناشی از آن همچنان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولت به شمار می آید؛ انتظار می رود اولویت نخست او توجه ویژه به حوزه اقتصادی باشد، علی رغم رشد صادرات نفتی و کاهش چشمگیر نرخ تورم، بیکاری - به ویژه در بین قشر جوان و تحصیلکرده - همچنان در صدر مشکلات کشور قرار دارد.

همچنین نابسامانی های موجود در سیستم‌ بانکی، نظام مالیاتی، حوزه سرمایه گذاری و بورس، از جمله مواردی هستند که دولت آینده را به چالش می کشانند.

بزرگترین معضل اقتصادی پیش روی دولت در چهارسال آینده سایه سنگین تحریم ها بر اقتصاد کشور است؛ تداوم وضعیت موجود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بلاتکلیفی قرار داده و اقتصاد کشور را با مشکل جدی روبه رو ساخته است.

فساد گسترده اقتصادی، قاچاق، وجود مؤسسه های مالی وابسته به «سپاه پاسداران» و ارگان های تحت امر جناح محافظه کار - به‌ویژه امپراطوری مالی «آستان قدس رضوی»– که همه آنها خارج از اختیارات دولت هستند، از مشکلات اقتصادی تقریبا لا ینحل کشور به شمار می روند.

فعالیت های اقتصادی و اجرای پروژه های بزرگ توسط «قرارگاه خاتم الانبیاء» و شرکت های وابسته به آن - که میزان سهم آنها در تولید ناخالص ملی تا یک سوم برآورد می شود- بخشی از مشکلاتی است که از گذشته بر دوش دولت ها سنگینی می کرده است؛ لازم به یادآوری است که ارزش پروژه های اقتصادی که در اختیار «قرارگاه خاتم الانبیا» قرار دارد 10 برابر بودجه عمرانی سال (96ش) برآورد می شود.

سردار عبدالله عبداللهی فرمانده «قرارگاه خاتم الانبیا» در برنامه ای تلویزیونی با لحنی گلایه آمیز از حسن روحانی گفت:
«زمانی که در سال (95ش) بالاترین رکورد همکاری را برای دولت داشته ایم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و دولت بدون تفنگ مطرح شود؟ او می گوید: این قرارگاه 24هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.»

بدهی های بانکی دولت: به نقل از گزارش تازه بانک مرکزي، بدهي 102 هزار ميليارد تومانی بخش‌هاي دولتي به بانک‌ها در دولت حسن روحاني ۱۳۴% درصد رشد داشته و به رقمي حدود ۲۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

در زمینه اثرگذاری مشکلات اقتصادی بر روی زندگی مردم، اشاره به چند آمار تا (تیرماه 96 ش) گویای حجم مشکلات اجتماعی- نه تنها پیش روی دولت روحانی بلکه کلیت نظام- است:

حاشیه‌نشینی: حاشیه نشینی و زندگی در بافت‌های فرسوده که تحت تاثیر بحران اقتصادی در سال‌های اخیر شدت گرفته است، گفته می شود: از هر چهار ایرانی یک نفر در حاشیه شهرها با بافت فرسوده زندگی می‌کند؛ آمارها تعداد حاشیه نشینان را تا 20 میلیون نفر برآورد می کنند.

بیکاری: حداقل ده میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند.

فقر: حدود 80%حقوق بگیران زیر خط فقر زندگی می کنند.

رکود تولید: فعالیت کارخانه ها و کارگاهای کشور به نصف رسیده است.

قاچاق کالا: سالیانه نزدیک به 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که به گفته محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق عامل اصلی قاچاق کالا فرماندهان سپاه پاسداران بوده اند.

ـ 85% اقتصاد دولتی و شبه دولتی است و بخش خصوصی در آن نقش اندکی دارد.

ـ 500 هزار میلیارد تومان سرمایه در طرح های نیمه تمام خوابیده است.

بعد اجتماعی: بسیاری از صاحب نظران اوضاع داخلی ایران، یکی از چالش‌های پیش روی حسن روحانی را روند بسیار کند اعطای آزادی های فردی و اجتماعی می دانند که شخص او (سال 95ش) با انتشار منشوری با عنوان «منشور حقوق شهروندی» بر تلاش برای تحقق آنها تاکید نموده است.

فاطمه حقیقت جو از نمایندگان سابق اصلاح طلب در گفتگو با صدای آمریکا اظهار داشت:

«مجاب نمودن جناح محافظه کار و قوه قضائیه تحت امر آنها جهت اعطای آزادی های اجتماعی، برای آقای روحانی کار بسیار مشکلی خواهد بود؛ اما رئیس جمهور در مقام ریاست «شورای امنیت ملی» باید جناح مقابل را به این مساله قانع کند که، اعطای آزادی های مصرح در قانون اساسی مانند: آزادی بیان و آزادی اجتماعات و.. در کوتاه و بلند مدت تضمین کننده امنیت ملی است.»

دولت حسن روحانی در دور نخست و اکنون پس از معرفی کابینه جدید با انتقادهای داخلی و خارجی فزاینده ای در باره غیاب «وزیر زن» روبه رو بود، اضافه بر آن در گذشته – علی رغم حمایت گسترده رهبران و مردم اهل سنت از ریاست جمهوری او- به وعده هایی که به اهل سنت داده بود عمل نکرده است؛ گفته می شود: «مراجع شیعه» در قم پشت سر ناکامی حسن روحانی در هر دو مورد – عدم حضور وزیر زن و وزیر اهل سنت در کابینه - قرار دارند.

علی شکوری راد-نماینده سابق مجلس- بر این باوراست که، عدم معرفی احتمالی نامزد زن برای وزارت به دلیل فشارهای پشت پرده محافظه کاران بوده است، او می گوید: «روحانی نمی خواست کار خود را پیچیده تر از آن چیزی کند که تاکنون بوده است.»

هر چند فصل سوم «قانون اساسی» ایران بر روی اعطای حقوق شهروندان -به ویژه آزادی بیان و برپایی اجتماعات- تاکید می‌کند، اما آیا ارگان های تحت امر جناح محافظه کار مانند: قوه قضائیه و سپاه پاسداران با اجرایی شدن آن بندها از قانون اساسی موافقت خواهند کرد؟ یا برای جلوگیری از آن مانند گذشته از اهرم های قدرت خود بهره خواهند گرفت؟ ماه های آینده نشان خواهند داد که آیا رئیس جمهور می تواند به وعده های خود عمل کند یا بسیاری از آن وعده ها مانند گذشته به دست فراموشی سپرده خواهند شد.؟

دولت در سایه:

برخی از ناظران اوضاع داخلی ایران بر این باورند که: محافظه کاران برای پیشگیری از بروز اعتراضات گسترده ناشی از مهندسی انتخابات – مانند آنچه در (سال88 ش) روی داد - تصمیم گرفتند اجازه دهند روند انتخابات به صورت طبیعی پیش برود؛ اما بیگمان پس از ناکامی در انتخابات، تلاش های خود را در جهت ایجاد موانع بر سر راه دولت جدید دو چندان نموده، و این هدف را از طریق گسترش دامنه نفوذ و تقویت «دولت در سایه» پی گیری خواهند کرد، زیرا دولت در سایه می‌تواند تلاش‌هایشان را جهت داده و به آنها اجازه دهد که مؤثرتر از قبل دولت روحانی را به چالش بکشند.

رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی موظف است برای اعطای حقوق و آزادی های موجود در «قانون اساسی» دیگر ارکان نظام را قانع کند، رقبای محافظه کار آقای روحانی نیز می گویند: وعده های انتخاباتی او را به عنوان مطالبات مردمی پیگیری خواهند کرد، اما حسن روحانی نیز - هر چند به خوبی می داند که این سخنان مخالفانش بیانگر ادامه تلاش آنها برای کارشکنی در روند عمل به وعده هایش است - در نخستین مصاحبه خود - پس از پیروزی در انتخابات - اظهار امیدواری نمود که، با همکاری مردم و همه جناح ها و گروه ها بتواند به وعده هایش در برابر مردم عمل کند.

روزنامه آمریکایی «لس آنجلس تایمز» در گزارشی تحت عنوان «روحانی با تهدیدات فزاینده ای در دور دوم ریاست جمهوری خود مواجه خواهد بود» می نویسد:
«در اغلب کشورهای دموکراتیک انتخاب رییس جمهوری و بیرون آمدن نام او از صندوق رای، او را در موقعیتی قوی تر برای تحقق وعده های انتخاباتی اش قرار می دهد؛ اما در ایران این گونه نیست چرا که ایران کشوری نیمه دموکراتیک است...شواهد نشان می دهند که روحانی پس از بازداشت برادرش و آزادی او با قید وثیقه در این دوره ملایم تر و با احتیاط بیشتر موضع گیری خواهد کند.»

آیا حسن روحانی برای مهار موج کارشکنی های محافظه کاران مانند دوران نخست ریاست جمهوری خود با در پیش گرفتن سیاست «چانه زنی از بالا» می تواند نسبتا موفق عمل کند؟ بیگمان روند جریان های داخلی در ماه های آینده می تواند پاسخ روشنی را برای این پرسش پیدا کند.

ب – چالش های خارجی

روحانی برای کاهش تنش و پیشبرد «سیاست تعامل» در سطح بین المللی و منطقه ایی حاضر است به هر اقدامی دست بزند؛ اما طرف های مقابل می گویند: ما نیز برای تعامل آماده ایم، اما شما نیز باید:

ـ از حمایت تروریسم در بحرین، کویت، امارات و عربستان و..دست بردارید..

ـ شبه نظامیان و نیروهای نیابتی خود را از پایتخت های چند کشورعربی - دمشق ، بغداد ، صنعا و بیروت- بیرون بکشید.

در بیانیه پایانی کنفرانس ریاض هم که با حضور 55 کشور و رئیس جمهور آمریکا برگزارشد خواسته های آنان از ایران همین بود.

حسین موسویان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون آمریکا می گوید:
«گرایش روحانی به رفع تنش با رقبای منطقه ای مانند عربستان سعودی، نیز در دوران انتخابات به یک موضوع چالشی تبدیل شد، رئیسی سیاست های عربستان سعودی را امتداد سیاست های راهبردی آمریکا، و عربستان را "غده سرطانی" در منطقه خواند که بدنبال اختلاف افکنی در جهان اسلام است... اما روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی حمله به سفارت عربستان را محکوم و حتی اسحاق جهانگیری معاون ایشان، مدعی شد که عاملان حمله به سفارت سعودی در ستاد انتخاباتی رقیب حضور دارند.»

«برجام» در هاله یی از ابهام

بیگمان بدون حل و فصل ریشه ای بحران های منطقه ای، بسیاری از توافقنامه های مهم و کم اهمیت میان کشورها - با توجه به دگرگونی عوامل تامین کننده مصالح و منافع سیاسی و اقتصادی بازیگران بین المللی و منطقه ای، هر روز در معرض کارشکنی و بازنگری قرار دارند.

بدون تردید یکی از چالش های جدی روحانی در حوزه سیاست خارجی پیگیری پرونده «برجام» و استیفای حقوق ایران در چارچوب آن است؛ همچنین تلاش برای رفع تحریم‌های اولیه و غیرهسته ای، به تلاش، چانه زنی و مانورهای سیاسی و اقتصادی سختی نیاز دارد؛ اعلام تحریم های جدید آمریکا در روز 6 مرداد ماه امسال در واقع ضربه ای کاری بر پیکر برجام بود.

روحانی در مراسم تحلیف به «توافق هسته‌ای» میان ایران و غرب اشاره نمود و گفت: ایران هیچگاه طرف نقض کننده آن نخواهد بود، اما در صورتی که آمریکا تعهدات خود را نادیده بگیرد کشورش در برابر آن ساکت نخواهد ماند و گزینه های متعددی را برای رویارویی مسالمت آمیز با آن در اختیار دارد و پاسخ تحریم را با تحریم خواهیم داد،؛ او - در حالی که «فردریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی «اتحادیه اروپا» در مراسم حضور داشت - گفت: سیاست خارجی ایران بر پایه صلح و دوستی قرار داشته و کشورش میان دو گزینه جنگ و صلح همیشه به دنبال صلح و آشتی بوده است، و قرار بر این نیست که در هر شرایطی برای دفاع از خود به اسلحه متوسل گردید.

هرچند حرف و حدیث ها در باره توافق های پشت پرده «برجام» بسیار است، اما مهمترین مشکل سیاست خارجی ایران در آینده موضعگیرهای غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور جدید آمریکا و اظهارات ضد و نقیض مسئولین آن کشور است. ترامپ بارها گفته است:

«برجام بدترین نوع توافق در تاریخ آمریکا بوده است»

تیلرسون «وزیر خارجه» آمریکا می گوید:

« تغییر حکومت ایران از راه های مسالمت آمیز یکی از سیاست های راهبردی آمریکاست»

ژنرال مک مستر «مشاور امنیت ملی» آمریکا می گوید:
«رئيس جمهور در رابطه با اين توافقنامه بسیار شکاک است و آن را «بدترین توافقنامه تاريخ» مي نامد؛ رژیم ايران فوراً شروع به نقض روح آن توافقنامه كرد که قرار بود جلو این رژیم وحشتناک بگیرد؛ رژیمی که بسیاری از مردم سراسر خاورمیانه را قربانی سیاست های خود کرده است؛ رژیمی که از بشار اسد حمایت می کند؛ یعنی از کسی که مردم خود را در ابعاد گسترده با گاز سمی به قتل رسانده است؛ رژیمی که از حزب الله در لبنان و از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت می کند، رئيس جمهور آمریکا باید این حکومت را مهار کند.»

اتحادیه اروپا نیز هر چند گاهی - با توجه به عوامل مختلف - سیاستش را در باره ایران تغییر می دهد؛ کشورهای آلمان، فرانسه وایتالیا هم صدا با آمریکا بیانیه ای را بر ضد فعالیت های ایران در زمینه تولید و آزمایش موشک بالستیک صادر کردند.روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» نیز می نویسد:
«حضور صدها نفر در مراسم تحلیف رییس روحانی به این معنی نیست که جنگ صلیبی ترامپ برای منزوی کردن ایران و بازگرداندن آن کشور به وضعیت بد بین المللی پایان یاقته است.»

فرصت ها :
در عرصه داخلی حسن روحانی برای چاره چویی بسیاری از مشکلات کشور -به ویژه مشکلات اقتصادی- دارای اختیارات کافی است، علی‌رغم فعالیت های گسترده اقتصادی «سپاه پاسداران» و «آستان قدس رضوی» او به همراه کابینه اش می توانند گام ‌‎های بسیار جدی را برای پیشبرد اهداف خود بردارند.

تحلیلگران انتظار دارند که دکتر حسن روحانی در دوره دوم ریاست خود بازسازی اقتصاد ایران را در صدر اولویت هایش قرار دهد، «سوزان مالوینی» کارشناس مسائل ایران در «اندیشکده بروکینز» می نویسد:

«این مسئله ای است که او -بدون ایجاد چالش اساسی در درون سیستم- شانس بیشتری برای تحقق اش دارد، اما اقدام جدی او در باره زندانيان سیاسی و یا تلاش برای باز کردن فضای سیاسی سبب می شود که به حاشیه رانده شود و روحانی خواستار چنین چیزی نیست.»

روحانی با استفاده از همان سیاست معروف «چانه زنی از بالا» و با یادآوری راُی 23.5 میلیونی خود - به جناح مخالف – می تواند برای برداشتن گام هایی - و لو اندک - در زمینه گشایش فضای سیاسی و اعطای آزادی های مدنی، تلاش بیشتری را صورت دهد، و دست کم طرف مقابل را راضی کند که چنین گام هایی برای جلوگیری از ادامه تحریم های بیشتر غرب، ضروری است.

در بعد خارجی - هرچند به دلیل همکاری ایران با قدرت های بین المللی و منطقه ای در جهت اسقاط حکومت صدام، طالبان و مشارکت برای رویارویی با انقلاب های مردمی در برخی از کشورهای عربی به ویژه در سوریه و یمن، همکاری در جنگ با داعش و تروریسم - نگاه بسیاری از دولت های غربی – هر چند به عنوان یک تاکتیک - نسبت به این کشور در مقایسه با دهه های آغازین و میانی انقلاب تا حدودی تغییر یافته است، اما هیچ تضمینی برای ماندگاری آن وجود ندارد.

-یکی دیگر از فرصت های فراروی حسن روحانی تلاش برای کاستن از «سیاست فرقه گرایانه ایران» در تعامل با پرونده های منطقه ای در راستای بازسازی حداقلی چهره ایران در میان افکار عمومی مسلمانان است، که در سال های گذشته - بر اثر این سیاست فرقه ای کشورش در عراق، سوریه، یمن و..- به شدت آسیب دیده است.

-گسترش روابط سیاسی و همکاری های منطقه ای ایران و ترکیه می تواند برای حل و فصل بحران های چالش برانگیز برای دو کشور و در راستای پاسداری از منافع و مصالح مشترک دو طرف بسترهای لازم را فراهم سازد، و تلاش قدرت های فرامنطقه ای را برای ایجاد شکاف هر چه بیشتر در بین کشورهای اسلامی و حمایت آنان از گروه‌های مسلح مشکل ساز برای دو کشور دچار چالش جدی کند.

نتیجه گیری:

ایران از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط سخت و بحرانی داخلی و منطقه ای قرار دارد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فساد اداری و مالی برای کشور به صورت مشکلاتی مزمن و ریشه دار درآمده اند؛ در صورتی که جناح محافظه کار به جای همکاری با دولت روحانی در روند اجرای برنامه ها وعمل به وعده های انتخاباتی او کارشکنی کند، و رویکردها و منافع جناحی بر مصالح ملی چیره شود، حسن روحانی و دولت او در دوره جدید نیز -همچون دوره قبل– در زمینه حل و فصل مشکلات کشور دستاوردهای چشمگیری نخواهند داشت.

بی‌گمان ایران فراتر از جایگاه دینی، جمعیتی و اقتصادی خود برای گسترش حضور و نفوذ سیاسی و نظامی اش در منطقه پروژه سازی کرده است، البته یکی از اسباب وسوسه شدن ایران برای پیشبرد اهداف دینی و سیاسی خود وجود پراکندگی میان رقبای منطقه ای ایران –عربستان سعودی، ترکیه و مصر- است.

هرگونه دگرگونی در رویکردهای سیاسی، هم‌پیمانی های منطقه ای و بین المللی و تغییر عوامل تامین کننده منافع کشورهای حاضر در صحنه –در صورت تقابل آن با منافع ایران به ویژه در سوریه و عراق- کابوسی ترسناک برای سیاست گذاران کلان ایران بوده و هست.

اگر چنین تحولی روی دهد نه تنها بر روابط جناح ها، بلکه بر روی اوضاع اجتماعی و عملکرد گروه های وابسته به ایران و نفوذ منطقه اش پیامدهای سنگینی خواهد داشت، و شعارهای «تدبیر و امید و تعامل سازنده» حسن روحانی و «دفاع از حرم، مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی» جناح محافظه کار، یارای رویارویی با آن را نخواهند داشت.

با توجه به سیاست های «پراگماتیستی» ایران، وجود اختلافات گسترده میان رقبای منطقه ای آن، نیاز غرب به ایران و شبه‌نظامیان شیعی وابسته به آن برای جنگ با داعش و تروریسم، و رویارویی با «اهل سنت جهادی و سیاسی»، حمایت های روسیه و پرهیز ترکیه از «سیاست فرقه‌ای» در تقابل با ایران، بی‌گمان این کشور برای پیشبرد پروژه های «ژئوسیاسی و ژئوفرقه ای» خود در منطقه بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

*علی سلطانی: کارشناس مسائل ایران و منطقه از تهران