تسنيم عرفات
غزة - الأناضول
قال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في قطاع غزة، ووزير المالية الفلسطيني، إن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر الاثنين الماضي قانون الموازنة العامة لحكومة قطاع غزة، للعام المالي 2013 بعجز بلغ 73% من إجمالي الموازنة.
وأضاف ان الموازنة تم تقديرها بقيمة 897 مليون دولار لعام 2013 وتم حساب العجز بــ500 مليون دولار بنسبة بلغت 73%.
وأضاف الظاظا لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء:" انه سيتم العمل على تقليل نسبة العجز بإتباع طرق جديدة وقنوات للإنفاق الحكومي ، ستشمل كل قطاعات العمل في المجتمع الفلسطيني، بما فيها الأمن والصحة والاقتصاد والاجتماع والثقافة بشكل متوازي، مع التركيز على عدم المساس بجودة الخدمات التي يقدمها قطاعي الصحة والأمن دون المساس بالمجالات الأخرى".
وأوضح الظاظا " أن من الأولويات التي اتبعتها الحكومة هي تخفيض نسبة البطالة في المجتمع ودعم قطاعي الصحة والأمن".
وحول سبل تغطية العجز الكبير في الموازنة العامة قال الظاظا :"الهبات والمساعدات ستكون جزءا من تغطية عجز الموازنة".
ونفى الوزير الفلسطيني أن تكون المنحة القطرية لقطاع غزة، ضمن موازنة 2013 ،على اعتبار أن "الحكومة القطرية هي التي تقوم بالإشراف على المشاريع التي ستمولها في قطاع غزة ".
وكانت دولة قطر قد أعلنت نهاية العام الماضي عن تبرعها بنحو نصف مليار دولار بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة.
وكان إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الموازنة العامة لحكومة قطاع غزة، للعام المالي 2013 بعجز بلغ 73% من إجمالي الموازنة قد أثار تساؤلات بعض الخبراء الاقتصاديين حول سبل سد العجز، وكيفية توفير حركة حماس الأموال اللازمة لتيسير أمور الحكومة التي تديرها في قطاع غزة.
وقال معين رجب الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعات قطاع غزة إن العجز الذي يظهر عند الانتهاء من إعداد أي موازنة مالية هو أمر معتاد وقائم، ومن الطبيعي أن يكون هناك خللا في أي موازنة تعد للسنة المالية القادمة.
وأضاف رجب لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن ظهور هذه النسبة الكبيرة من العجز في موازنة عام 2013 في قطاع غزة، ليس أمرا جديدا.
وأضاف:" طوال السنوات الماضية، كانت نسبة العجز مشابهة وكبيرة، بسبب ما يعانيه القطاع من حصار مالي واقتصادي".
وبلغت موازنة حكومة غزة للعام 2012 نحو 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011.
وقال رجب أنه يمكن تغطية هذا العجز الحاصل في الموازنة من خلال المنح والمساعدات غير المعلنة التي ترد الى الحكومة في غزة، بحكم ما يربطها بالعديد من الجهات المتضامنة بسبب أوضاع القطاع وما يعانيه من الحصار، وكسب المزيد من العلاقات الودية لدى المجتمعات المجاورة.
وأضاف:" قد يسبب هذا العجز خطرا فادحا إذا كان هناك تأخير من قبل الجهات المساعدة والتي تزود الحكومة باحتياجاتها, أو عدم اكتفاء الرصيد المحجوز لتغطية الخلل, لكن هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه السنة".
وقال رجب ان المواطن الفلسطيني قد لا يشعر بوجود هذا الخلل، ويكون أقل عرضة للتأثر، لأنه مرتبط بدخل شهري منتظم، لكن المهمة الأكبر تقع على الحكومة فلديها نفقات تشغيلية، ورواتب موظفين ونفقات أمنية وبنية تحتية.
وأوضح رجب أنه من الأفضل للحكومة ممثلة بوزارة المالية أن تعد الخطة المالية قبل بدء السنة الجديدة بستة أشهر على الأقل, ويتم المصادقة عليها قبل يومين من بداية العام الجديد, وهذا سيكون أفضل في إمكانية تسديد العجز الحاصل, وان حصل هناك تأخير في مرحلة الإعداد سيكون هناك صعوبة في إمكانية إيجاد ما يسد هذا العجز.
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، عقب نزاع مسلح مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وترفض الحركة الافصاح عن مصادر دخلها، مكتفية بالقول إنه يأتي من "جهات متضامنة مع القضية الفلسطينية".
خمع – مصع
