Sami Sohta
25 نوفمبر 2016•تحديث: 26 نوفمبر 2016
بلغراد/ الأناضول
أعرب وزير العمل الصربي ألكسندر فولين، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده حماية حدودها في حال إلغاء اتفاق الهجرة غير الشرعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وقال فولين في تصريح لوكالة الأنباء الصربية الرسمية (تانيوغ) إنه "في حال تم إلغاء الاتفاق، فإن حدودنا من المحتمل أن تشهد تدفقًا جديدًا للاجئين".
وأضاف "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة (لم يوضح طبيعتها)، ونحن مستعدون لحماية حدودنا أمام موجة تدفق كبيرة محتملة للاجئين".
وأشار الوزير إلى عبور أكثر من مليون لاجئ من أراضي صربيا منذ بدء أزمة اللجوء العام الماضي، مشددًا أن حكومة بلاده لن تستقبل لاجئين آخرين.
وفيما يتعلق بتلويح الرئيس رجب طيب أردوغان، بإمكانية سماح تركيا للاجئين بالعبور إلى أوروبا على خلفية قرار تجميد مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن "بلادنا لا تستطيع التأثير في السياسة العالمية، وستكتفي بحماية حدودها".
وتشكل صربيا أحد أهم طرق العبور إلى دول أوروبا الغربية، بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين، حيث اتخذت مع دول في منطقة البلقان خلال العام الماضي، إجراءات مشددة من أجل الحيلولة دون تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي: "فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين".
وأضاف "لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر "قابي كولة" (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم، عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية؟ إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد بلادنا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك".
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم "اتفاق إعادة القبول".
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش" و"غولن".
