أعلن وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ اليوم الأثنين عن إطلاق برنامج إصلاحي وطني للمنظومة الجبائية "الضريبية "بداية أكتوبر - تشرين الأول المقبل ، مشيرا إلى أن البرنامج سيطبق بداية من العام المقبل وحتى العام 2016.
وكشفت بيانات رسمية أن ايرادات خزينة تونس من الضرائب لعام 2012 تقدّر بـ 13970 مليون دينار ما يعادل 8.7 مليار دولار، 70٪ منها تم اقتطاعها من موارد موظفي الدولة متوسّطي الدخل والمستهلكين ، ويساهم الموظفون والعمال بـنسبة 16.1٪ في ايرادات الضرائب في شكل ضرائب على الدخل .
وقال وزير المالية لدى إشرافه اليوم على الأعمال التحضيرية للبرنامج أن الهدف الرئيسي من وضع البرنامج الإصلاحي للجباية يتمثل أساسا في تحقيق جباية عادلة من شأنها أن تؤسس لعدالة اجتماعية شاملة .
وكان شعار العدالة الاجتماعية هو أحد الشعارات الرئيسية لثورة تونس التى انطلق في 17 ديسمبر 2010.
وأعتبر الفخفاخ البرنامج الإصلاحي للمنظومة الضريبية " برنامجا وطنيا يرمي إلى اشراك كل الأطراف المتعلقة بالنظام الجبائي مثل الخبراء ومكونات المجتمع المدني وبعض أعضاء المجلس التأسيسي ".
وأشار إلى أنه سيتم اليوم تكوين لجان بهدف التسريع في وضع البرنامج الإصلاحي حتى لا يتعدى تشرين الأول المقبل.
وأكد إلياس الفخفاخ على أهمية الموارد الضريبية في تحقيق التوازن الاقتصادي ، مشددا على دورها في تحفيز التنمية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والخارجية .
وبحسب الفخفاخ " تمثل المداخيل (الايرادات) الضريبية أكثر من 80 % من إيرادات الدولة "، مشيرا إلى تأثير حجم الإيرادات الجبائية على نسبة الاستثمارات والنفقات العمومية .
وأعتبر إلياس الفخفاخ أن من أبرز المشاكل التي تنخر جسد المنظومة الضريبية تتمثل أساسا في تشعب وتعدد النصوص الجبائية وتشتتها ، ما من شأنه التشجيع على التهرب من دفع الضرائب وفتح المجال أمام مبدأ عدم المساواة في أداء الجباية ، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين بهدف أداء الواجب الجبائي في كنف المساواة.
ومن جهتها ،أكدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي حبيبة اللواتي أن البرنامج الاصلاحي للمنظومة الجبائية التونسية يهدف أساسا إلى الحد من المشاكل التي تتسم بها المنظومة حتى تواكب المرحلة الراهنة والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
ولفتت إلى أن البرنامج سيعمل على تبسيط التشريع الجبائي وضمان حياد الجباية ونجاحتها إلى جانب تحقيق العدالة الجبائية والحد من التهرب الضريبى.
وحثت اللواتي على تجميع النصوص الجبائية في مجلة "قانون "واحدة والحد من تدخل الإدارة .
ويشمل النظام الجبائي التونسي الضريبة على الدخل وعلى الشركات والأداء على القيمة المضافة وغيرها.
