خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد " أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة ويتم اعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالقرض في صورة متكاملة".
وأضاف في تصريحات لوكالة " الأناضول " للأنباء مصورة:" البرنامج لن يمس محدودي الدخل ولن يتأثر مواطن من تنفيذه ولا يستهدف بأي حال من الأحوال حرمان محدودي الدخل من أي دعم".
وتتفاوض مصر في هذه الأثناء على اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتوقعت القاهرة الحصول على القرض قبل نهاية العام الجاري بعد تجدد المفاوضات منذ شهرين عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وعن صحة الأنباء عن اشتراط صندوق النقد لإلغاء الدعم أو تخفيضه لمنح القرض قال السعيد" ان الحكومة تلتزم اثناء تنفيذ البرنامج بتوصيل الدعم لمستحقيه عن طريق توفير الكميات اللازمة لاستهلاك محدودي الدخل في المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز في المواعيد المناسبة".
وأوضح " للأسف هناك جانب من الدعم وخاصة في المواد البترولية يتسرب من خلال السماسرة والوسطاء الي غير مكانه وهذا ما نريد ان نحد منه".
وأكد" أن الزيادة عن حاجة استهلاك محدود الدخل من حق الدولة أن ترشدها وانه لا توجد دولة في العالم غير مصر تبيع المواد البترولية بعشر قيمتها أى ما يعادل واحدة من عشرة".
وردا علي الجدل المثار في الاوساط السياسية والاعلامية عن جدوي الاقتراض الخارجى قال" نلجأ للاقتراض من الخارج مضطرين وليس لأننا نحبه وذلك لان السيولة المالية المحلية غير كافية وهذا هو البديل الذي أمامنا ويمكن تنفيذه"
وأوضح "ان البدائل الأخرى للاقتراض هي تخفيض الانفاق العام بمعني أن نقول للشعب لا تنفق الا في حدود ايراداتك وهذا لا يمكن تنفيذه ".
وعن الاقبال علي أذون الخزانة قال وزير المالية المصري" أذون الخزانة المصرية عليها اقبال جيد ولكن مشكلتها في أسعار الفائدة العالية عليها التي تؤدي لزيادة أعباء الدين العام".
وكان جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي قد قال في تصريحات صحفية الخميس الماضي أنه يتوقع أن تتوجه بعثة من الصندوق إلى مصر قبل نهاية هذا الشهر وإنه من السابق لأوانه بالنسبة له مناقشة تخفيض قيمة الجنيه في إطار برنامج للتعاون مع مصر.
وأضاف أن ما يمكن قوله هو أن الصندوق يود بشكل عام دعم برنامج مصري نابع من الداخل يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
خمع –مصع
