وزير الخارجية اليوناني يصل إسرائيل

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، الخميس، إلى إسرائيل، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية "من المقرر أن يضع (داندياس) اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية من شأنها أن تسمح للسياح الإسرائيليين بالسفر إلى اليونان، دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإلزامي".

وبدورها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، إن أشكنازي بحث مع داندياس هاتفيا أمس الأربعاء، السماح للإسرائيليين بالسفر إلى اليونان، بدون الحاجة إلى حجر صحي.

وأضافت "سيكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال اللقاء، وسيتم خلاله بحث تفاصيل متى وكيف يمكن إتمام هذه الزيارات".

وتابعت "أشكنازي متفائل، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".

ومن المقرر أن تعلن إسرائيل، مساء الخميس، أسماء الدول التي سيسمح للإسرائيليين بالسفر إليها.

وقالت الصحيفة "معظم الدول الأوروبية ما زالت ترفض السماح بدخول المسافرين الإسرائيليين، بسبب نسبة الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا في إسرائيل".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1003 إصابات و13 حالة وفاة، بفيروس كورونا خلال ساعات نهار أمس.

وتخطط إسرائيل أن يبدأ السماح للإسرائيليين بالسفر إلى الخارج، يوم السادس عشر من الشهر الجاري.

وقالت "جروزاليم بوست" إن الدول المتوقع أن تسمح بدخول الإسرائيليين هي النمسا، قبرص الرومية، الدنمارك، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، هنغاريا، الأردن، لاتفيا، ليتوانيا والجزر اليونانية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استبقت زيارة وزير الخارجية اليوناني، ببيان أصدرته الثلاثاء الماضي، باللغة الانجليزية، أيّد اليونان في خلافها مع تركيا.

وقالت في تصريح مكتوب "تتابع إسرائيل عن كثب التوتر الناشيء في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعرب عن دعمها الكامل وتضامنها مع اليونان في مناطقها البحرية، وحقها في تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وليس من الواضح، إذا ما كان لصدور هذا البيان، صلة بطلب إسرائيل من اليونان السماح لمواطنيها بدخول الأراضي اليونانية.

وتسعى اليونان وقبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط، وحبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا.

وفي هذا الصدد، وقّعت اليونان ومصر ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية"، وهو ما رفضته تركيا، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة لأنقرة.