13 أغسطس 2020•تحديث: 13 أغسطس 2020
اليمن/ الأناضول
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، السعودية وجماعة الحوثي، بطرد وقتل مهاجرين إثيوبيين في اليمن.
وذكر تقرير صادر عن المنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، أن "الحوثيين طردوا قسرا آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في أبريل (نيسان) الماضي متذرعين بفيروس كورونا".
وأضاف التقرير، أن "هذا الأمر أدى إلى مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية".
وأردف: "كما أطلق حرس الحدود السعودي النار على المهاجرين الفارين، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية"، دون تفاصيل.
ونقل التقرير عن الباحثة بالمنظمة، نادية هاردمان، قولها، إن "التجاهل القاتل الذي أظهرته القوات الحوثية والسعودية تجاه المدنيين أثناء النزاع المسلح في اليمن تكرر في أبريل الماضي مع المهاجرين الإثيوبيين على الحدود بين البلدين".
وطالبت هاردمان، وكالات الأمم المتحدة "بالتدخل للتصدي للتهديدات المباشرة التي يتعرض لها المهاجرين الإثيوبيين والضغط لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى".
واستطردت: "هناك المئات إن لم يكن الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين يقبعون حاليا بمراكز احتجاز مزرية في السعودية أو ما زالوا عالقين على الحدود".
ودعت الأمم المتحدة إلى العمل مع السعوديين والإثيوبيين للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين المحتجزين أو الذين تقطعت بهم السبل على الحدود.
كما طالب التقرير، السعودية بالتحقيق مع مسؤولي حرس الحدود، وجماعة الحوثي مع أفرادها المسؤولين عن القتل والطرد القسري وغيرها من الانتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين ومعاقبتهم.
وشدد على ضرورة قيام السلطات السعودية "بإنهاء الاحتجاز التعسفي والمسيء لآلاف المهاجرين الإثيوبيين".
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل السلطات السعودية أو جماعة الحوثي حول بيان المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم الانتقال في رحلتهم الصعبة، إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.
