قال وزير الخارجية النرويجي بورغي بريندي، إن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، سيعقد في الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل في مصر.
وقال بريندي في مؤتمر صحفي، عقده عقب لقائه مع عدد من وزراء حكومة التوافق الوطني، مساء اليوم الاثنين، في منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة غزة، إنّ مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سيعقد الشهر المقبل في مصر.
وحدد بريندي الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل موعدا لانطلاق المؤتمر، مؤكدا دعم بلاده الكامل لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال بريندي إنه سيجتمع في وقت لاحق، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث ملف إعادة الإعمار وآلية المساهمة في مساعدة وإغاثة غزة.
وأضاف أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث ملف إعادة إعمار القطاع.
وأكد بريندي على ضرورة إيجاد حل للخلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم السلام بشكل كامل، مؤكدا "مساندة بلاده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة على أرضه".
وزار السفير النرويجي، عدة مناطق دمرها الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة، ومنها حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، معبرا عن "صدمته مما شاهده من دمار".
ومن جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق مفيد الحساينة، إنّ وزير الخارجية النرويجي، ناقش مع الوزراء بغزة آلية إعادة إعمار غزة، وآثار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وبحث الطرفان، وفق الحساينة، التحضيرات التي تجريها النرويج بصفتها الراعي لإعادة إعمار غزة، قبيل انعقاد مؤتمر إعادة الأعمار في القاهرة.
ودعا الحساينة قادة دول العالم، لزيارة قطاع غزة، والإطلاع على حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي، كما قال.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمرت 51 يوما، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فضلا عن مقتل 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً ، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في السادس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق.
وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس"، التي تعتبرها تل أبيب منظمة إرهابية، في الانتخابات التشريعية يناير/ كانون الثاني 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، وتستمر في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.
