مصطفى عبد السلام
دبى – الأناضول
قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، في مقابلة مع الأناضول، على هامش مؤتمر اقتصادي بدبي، إن متأخرات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول المصري تصل إلى 6.4 مليار دولار فقط.
وكانت وسائل إعلام دولية قد تناقلت قبل أسبوعين أن المديونيات المستحقة للموردين الأجانب لدى قطاع البترول المصري تبلغ نحو 9.2 مليار دولار، وأن مصر غير قادرة على سداد هذه المديونيات في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وهو ما يسبب اختناقات من حين لأخر في مشتقات البترول بمصر.
وقال صالح "استطيع أن اؤكد وبصفتي عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول أنه تم التوصل الأسبوع الماضي لاتفاق مع بعض الموردين الأجانب لتسوية المديونيات المستحقة لهم على الهيئة".
وأشار الوزير للأناضول إلى أن "شركة بتروناس الماليزية، وبريتش جاز البريطانية، أبرز الشركاء الأجانب الذين تم الاتفاق معهما على سداد جزء من مستحقاتهما الدولارية بالجنية المصري".
وبالنسبة لباقي الموردين الخارجيين، أكد صالح على هامش مؤتمر هير ميس الاستثماري التاسع، المنعقد حاليا بمدينة دبي، أن مفاوضات تجري في الوقت الحالي مع باقي شركات البترول الأجنبية لتوقيع اتفاق مماثل بما يقلل الضغط على سوق الصرف واحتياطي مصر من النقد الأجنبي الذى تراجع من 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى 13.6 مليار دولار نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال الوزير المصري إن سداد مستحقات الموردين الأجانب يمثل ضغطا على صافى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر.
عا
