قالت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الظلم الواضح من الصور الجديدة التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء مؤخرا والتي تظهر تعذيب النظام السوري للمعتقلين وقتلهم بشكل ممنهج، هى السبب في دعمها للعديد من الجهود المبذولة لإحالة النظام السوري إلى الجنائية الدولية.
وحصلت وكالة الأناضول، أمس الخميس، على صور جديدة تظهر تعذيب النظام السوري، والقتل الممنهج بحق معتقلين من المعارضة، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، على مشروع قانون فرنسي لتحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والذي عرقل من قبل روسيا والصين.
وقال الناطقة باسم الخارجية الأمريكي "جين بساكي"، في المؤتمر الصحفي اليومي لها، "ومن تلك الجهود التي ندعمها التصويت الذي شهده مجلس الأمن، مساء الخميس على مشروع القرار الفرنسي لتحويل ملف سوريا إلى الجنايات الدولية".
وأعربت "بساكي" عن انزعاجها الشديد من استخدام "موسكو" و"بكين" لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مضيفة "حق النقض الذي تستخدمه البلدان ضد أي مشروع ضد النظام السوري يزعنا بشكل بالغ".
ومضت قائلة "وبالرغم من الفيتو فإن المجتمع المدني السوري، والمجتمع الدولي سيواصلان دعم الجهود العملية الخاصة بإعداد أرضية لمحاسبة المسؤولين، بما في ذلك جهود جمع الوثائق كأدلة تمكننا في المستقبل من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم وحشية في سوريا".
وفي سياق متصل قالت النرويج إن وتيرة العنف تتصاعد في سوريا، مشددة على ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد ما يحدث في سوريا من جرائم حرب.
وقال وزير الخارجية النرويجي "بورغ برينده"، "لابد من متابعة وتحليل ما يحدث في سوريا من أعمال عنف"، بحسب بيان صدر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
ولفت الوزير النرويجي إلى أن تحرك الجنائية الدولية ضد ما يحدث في سوريا سيساعد بشكل ما في تهدئة وتيرة العنف التي تشهدها البلاد، بحسب قوله، مشيرا إلى أن المسؤولية الأكبر في هذا الشأن تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأكد "برينده" دعمهم الكامل لمشروع القرار الفرنسي الذي يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأسقطت روسيا والصين، أمس، مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية عبر استخدام حق النقض (فيتو).
ووفق مراسل الأناضول، فإن مشروع القرار، الذي قدّمته فرنسا وعرقله "تافيتو"، كان يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا.
