28 يوليو 2020•تحديث: 28 يوليو 2020
سريناغار/ نصرت صديقي/ الأناضول
ألغت السلطات الهندية، في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، شرط حصول القوات العسكرية على شهادة خاصة للاستحواذ على الأراضي.
ويسمح القرار الصادر عن إدارة الإيرادات في الإقليم للجيش الهندي وقوات أمن الحدود والقوات شبه العسكرية والمنظمات المماثلة بالاستيلاء على الأراضي "دون الحصول على تصريح عدم ممانعة من وزارة الداخلية"، وفق مراسل الأناضول.
كما ينص على تمديد قانون الحق في التعويض العادل وشفافية حيازة الأراضي وإعادة التوطين في منطقة جامو وكشمير، والصادر عام 2013.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة الإدارات الإقليمية على التغييرات القانونية الرامية لتوفير تعويض خاص عن قيام القوات المسلحة الهندية بأنشطة بناء في "المناطق الاستراتيجية".
وهذا القرار هو الخطوة الأحدث في الممارسات الهندية الرامية لفرض سيطرة نيودلهي.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
حيث تقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات حقوقية.
