نواز شريف: قرار القضاء بحقي استند على ادعاءات لا أساس لها

إسلام آباد / يوسف خطيب / الأناضول

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني المستقيل، نواز شريف، عن استيائه من قرار عزله من منصبه بقرار قضائي، مشددًا على أنه "استند على ادعاءات لا أساس لها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها شريف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لحزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز"، السبت، أوضح فيها أنه لا يرغب في أن تذهب جهوده التي قدمها للبلاد طوال حياته سدى.

وأضاف: "لا طمع لي بالسلطة ورغبتي الوحيدة تتمثل في أن يخرج البلد من مشاكله".

وأشار شريف إلى أن "المعارضة طرحت على الرأي العام، مرارًا خلال السنوات الأخيرة ادعاءات تورطي بالفساد، إلى جانب حملات عديدة استهدفتني وأسرتي".

وأكد أنه "نزيه"، وأنه لا يوجد أي فرد من عائلته أساء استخدام موارد الحكومة، مبديًا أسفه لإبعاده عن منصبه.

وفي وقت سابق اليوم، اختار حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز"، وزير النفط والموراد الطبيعية، شاهيد خاقان عباسي، رئيسًا للوزراء لفترة انتقالية محددة، حسب صحيفة "داون" الباكستانية (خاصة).

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها الحزب الحاكم وترأسها شريف لاختيار خلف له.

وجاءت استقالة شريف، أمس، عقب صدور قرار من المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهليته للحكم على خلفية اتهامات بـ"الفساد" موجهة له ولعائلته، ما ينهي فتره حكمه التاريخية الثالثة.

واتفق أعضاء الحزب الحاكم خلال جلسة اليوم، على الدفع بشهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء المستقيل، باتجاه تنصيبه رئيسًا رسميًا لحكومة البلاد، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تسمح بتوليه المنصب؛ حيث يتوجب أن يجتمع البرلمان وينتخب رئيس وزراء جديد.

ويتولى شهباز شريف منذ عام 2008 رئاسة حكومة إقليم بنجاب، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة.