القاهرة/ حسين القباني - نجوى مصطفى/ الأناضول-
قال نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، إن وضع الصحافة في مصر "قاتم الصورة"، خلال مؤتمر صحفي في ذكرى اليوم العالمي للصحافة والذي يوافق اليوم الأحد، الموافق الثالث من مايو/ أيار.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين بمقرها بوسط القاهرة، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أوضح نقيب الصحفيين يحيى قلاش أنه "رغم قتامة الصورة لوضع الصحافة فى مصر، ولكن سنردد دائمًا بكل عام أن حرية الصحافة بخير والحرية ضريبة دائما تدفعها الصحافة وستظل تدفعها".
وأضاف قلاش الذي انتخب نقيبا للصحفيين في مارس/ آذار الماضي، أن "الملف (ملف الحريات) اليوم مليء بالجراح وكل عام يثقل بالشهداء أو المحتجزين أو المحبوسين على ذمة قضايا حرية رأى"، متمينا "ألا تكون محاربة الإرهاب على حساب الصدام مع الإعلام والصحفيين".
وخلال المؤتمر ذاته، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن "وزارة الداخلية قررت الاحتفال باليوم العالمي للصحافة علي طريقتها الخاصة، حيث قامت بالقبض على 3 صحفيين، اليوم، بينهم الصحفي أحمد القاعود، دون وجود تهم محددة".
ولم تعلق الداخلية على تلك الواقعة التي ذكرها البلشي حتى الساعة (19:45 ت.غ)، غير أن الوزارة تعتبر كل المحبوسين سواء من الصحفيين أو غيرهم يأتي حبسهم على خلفية "جنائية" وليس "سياسية".
وأوضح محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات السابق بالنقابة الصحفيين، أن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة بحق الصحفيين "يفوق ما حدث خلال السبعين عامًا الماضية منذ إنشاء النقابة عام ١٩٤١ وحتى الآن"، على حد قوله.
ولا توجد أرقام رسمية حول أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول إن الصحفيين المحبوسيين بالعشرات بجانب قتلى ومصابين في صفوفهم، يتزايدون منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
كما نظمت أسر صحفيين مصريين محبوسين على ذمة قضايا يعتبرونها "سياسية" وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين يقدرون بالعشرات، بحسب المتواجدين.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، مساء اليوم، هتف ذوو الصحفيين المحبوسين ونشطاء معنيون بحرية الصحافة: "الصحفى كلمة حق لما يقول لأ (لا) لأ"، "قالوا حرية وقالوا ثورة قتلوا الصحفى وقتلوا الثورة"، "قالوا حرية وقالوا قانون حطوا (وضعوا) الصحفى فى السجون"، رافعين صورا لذويهم ومطالبهم بالإفراج عنهم وترسيخ حرية الصحافة بمصر.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي، وعدم وجود معتقلين سياسيين لديها، والتطلع إلى حل مشاكل المواطنين ومعالجة أي تقصير.
وأشار تقرير للجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم، إلى أن 126 "انتهاكا" في الربع الأول من العام الجاري ارتكبت بحق صحفيين من جانب وزارة "الداخلية".
وكان وزير الداخلية المصري مجدى عبد الغفار التقى بمكتبه، الثلاثاء الماضي، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة، بحسب بيان للوزارة.
