30 مايو 2019•تحديث: 30 مايو 2019
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
تبادل رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الاتهامات مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، حول المسؤولية عن حلّ الكنيست، وفشل تشكيل "حكومة يمينية"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنهما.
وقال نتنياهو بعد انتهاء التصويت الليلة الماضية على حلّ الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، إن "الجمهور اختارني، أما ليبرمان فكان يمارس الخداع".
واتهم نتنياهو ليبرمان بالسعي "لإسقاط هذه الحكومة من أجل جمع عدد قليل من الأصوات"؛ وأضاف أنه "لن ينجح".
واتهم نتنياهو ليبرمان بأنه "أصبح جزءا من اليسار الإسرائيلي".
ورفض ليبرمان كافة العروض التي قدمها نتنياهو كحلول وسط لتجاوز الأزمة بين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني والأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية الأصولية) الدينية "يهدوت هتوراه" و"شاس"، على خلفية إصرار ليبرمان على إقرار قانون التجنيد الذي يفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية التابعة للحزبين الحريديين.
وقال نتنياهو: "إن ليبرمان وضع عدة طلبات، وفي كل مرة تمت تلبية طلبه، رفع سقفه بمطالب أخرى... كان لدينا ائتلاف حكومي يضم ستين عضو كنيست، وبقيت مقاعد ليبرمان الخمسة، لكنه لم يكن ينوي التوصل لاتفاق معنا، وكل ما سعى له هو إسقاط هذه الحكومة لاعتبارات تتعلق بالحصول على بعض الأصوات الإضافية، هو يظن ذلك، لكنه لن ينجح".
بالمقابل قال ليبرمان للصحفيين: "للأسف فإن دولة إسرائيل في الطريق إلى الانتخابات بسبب رفض نتنياهو قبول عرض (إسرائيل بيتنا) بالتصويت على قانون التجنيد بصيغته الأصلية".
وأضاف ليبرمان: "اتفقنا على ألا يشارك أعضاء الأحزاب الحريدية في جلسة التصويت على القانون، لكن كل المقترحات التي قدمت لي كان الهدف منها كسب الوقت وتمييع القانون، وهذا استسلام للأحزاب الحريدية، ونحن شركاء في حكومة يمينية لا في حكومة الشريعة اليهودية".
أما بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض" المعارض، والذي صوّت هو وأعضاء حزبه ضد حل الكنيست، فقال: "ما جرى هو خدعة، لقد استخدموا بندا في القانون يتيح حل الكنيست، ويعيد الدولة إلى ثلاثة شهور أخرى مجنونة مع إنفاق مئات ملايين الشواقل على الانتخابات بدلا من انفاقها على المستشفيات وكبار السن والناجين من المحرقة، أو في أي مجال آخر".
وصوّت الكنيست على حل نفسه والذهاب لانتخابات جديدة بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أقل من شهرين على إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل.
وأيد القانون 74 عضوا، من بينهم أعضاء الكنيست العرب العشرة، وعارضه 45 عضوا هم من أحزاب المعارضة "أزرق-أبيض"، وحزب العمل وحركة ميرتس، وتغيب عضو كنيست واحد عن التصويت.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة بتاريخ 17 سبتمبر أيلول المقبل.
