17 أكتوبر 2018•تحديث: 18 أكتوبر 2018
واشنطن / قاسم إيلاري / الأناضول
أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، "جيم ماكغفرن"، أنه تقدم رسميا بمشروع قانون إلى المجلس من أجل وقف بيع الأسلحة وإرسال المساعدات إلى السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان نشره العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، عبر حسابه بموقع "تويتر".
وقال ماكغفرن إن تقدم رسميا بمشروع قانون يقضي بحظر المساعدات العسكرية والأسلحة إلى السعودية حتى يثبت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرياض لم تعط أوامر أو توجيهات تتعلق باختفاء أو مقتل خاشقجي.
وأشار مراسل الأناضول إلى أن مجلس النواب الأمريكي (إحدى غرفتي الكونغرس) لم يشارك الرأي العام بعد بفحوى المشروع الذي حظي حتى الآن بدعم 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي وعضوين جمهوريين.
ويحتاج مشروع القانون المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية إلى دعم الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية، كي يتم التصويت عليه وإقراره من قبل اللجنة نفسها ومن ثم مجلس النواب.
وكان أعضاء من الحزب الجمهوري قد انتقدوا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، وشددوا على ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، واتخاذ التدابير ضد الحكومة السعودية إذا تطلب الأمر.
وأرسل ترامب وزير الخارجية بومبيو إلى السعودية بعد مرور أسبوعين على اختفاء خاشقجي.
وبعد إجراء مباحثات رفيعة المستوى في الرياض، جاء بومبيو صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قبل أن يغادرها.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه لمطالب وقف بلاده مبيعات الأسلحة للسعودية، على خلفية قضية الكاتب الصحفي المفقود جمال خاشقجي.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إنه يعارض تخفيض مبيعات الأسلحة للسعودية، محذرا من أنه إذا لم تبع الولايات المتحدة الأسلحة للمملكة، فإن السعوديين سيشترونها من روسيا أو الصين.
واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.
ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
فيما تتواصل، الأربعاء، أعمال فريق التحقيق التركي، داخل مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول.
وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
