مصطفى عبد السلام وآية الزعيم
بيروت – الاناضول
قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبنانى اليوم الجمعة إن الحكومة اللبنانية تعد حزمة من التشريعات والقوانين التى تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار ،وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط الاستثمارات الداخلية.
وأضاف بأن الحكومة أحالت بالفعل 80 مشروع قانون للبرلمان اللبنانى لمناقشتها واقرارها.
وقال ميقاتى فى افتتاح المؤتمر المصرفى العربى الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة إن من بين التشريعات التى تعتزم الحكومة اصدارها قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخر ينظم حرية الوصول للمعلومات ،كما تعتزم ادخال تعديلات على قانونى الاسواق المالية وتبييض الاموال ،وكذا تعديل قوانين المؤسسات الرقابية والتجارة والرهونات الواقعة على الاموال .
وكشف ميقاتى فى كلمته امام المصرفيين العرب على ان الحكومة اللبنانية ستؤسس هيئة لادارة الاصول العامة ،وأنها تعد خطوات لتنشيط العمل فى المنطقة الحرة بطرابلس ،كما تعمل الحكومة أيضا على اصلاح منهجية اعداد الموازنة العامة للدولة وتطوير وانشاء هيئة لادارة الاصول العامة والعمل على توحيد الرؤية حول دور القطاع الخاص اللبنانى .
وأشار ميقاتى إلى أنه في ظل الأوضاع الاقليمية حيث تعاني الاقتصادات من صعوبات في الاقتصاد المالي وزيادة نسبة البطالة،فان الحكومة اللبنانية تعمل على إزالة المعوقات التي تؤثر على حركة الصادرات، كما تعد مشاريع لتشجيع الاستثمار".
وعلى صعيد تحديث البنية التحتية شدد ميقاتى فى كلمته أمام المصرفيين العرب على ان الحكومة تعمل بشكل دؤوب على تفعيل قطاع الكهرباء عبر اصلاح قطاع التوزيع والانتاج وتقوية القدرة الانتاجية لمحطات الانتاج ،كما قامت مؤخرا بتشكيل هيئة لإدارة قطاع النفط في لبنان وأنها تعمل في قطاع النفط والغاز على استثمار الموارد الاقتصادية الخاصة ،كما تقوم الحكومة بتفعيل النقل البري والبحري عبر توسيع الموانئ والمطارات.
وتناول رئيس الحكومة اللبنانية فى كلمته تأثيرات الأزمة المالية العالمية على لبنان بالقول إن "لبنان كان من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية".
وأشار الى إن "لبنان يعيش وسط تحولات عربية وعالمية ورغم ذلك حقق نسبة نمو لا تزال ايجابية مع الحفاظ على مستوى منخفض نسبيا من التضخم ورغم تأثر لبنان سلبا بالاحادث في المنطقة والعالم ،الا انه كان من اقل الدول تعرضا لتأثيرات الازمة المالية العالمية وكان قطاعه المصرفي اكثره مناعة".
وقال إن القطاع المصرفي اللبنانى ورغم الاوضاع الاقليمية الراهنة حافظ على وضعه بجذب الودائع، ونمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص وباتت التسليفات توازي الناتج المحلي. ويقوم حاكم مصرف لبنان المركزى بمعاونة سلطات الرقابة المصرفية بتدعيم مناعة القطاع المصرفي ،وتعمل الحكومة على تفعيل دور هيئة الاسواق المالية كي ينمو قطاع السندات والاسهم".
وأشار الى ان لبنان "اليوم بحاجة الى وضع حوافز جديدة تساعد على استعادة الثقة الى اقتصاداتنا وعلى رأس ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي"
وقال أن "ميزة لبنان كانت ولا تزال في خصوصيته الفريدة وقدرته على جمع الاصدقاء مهما اشتدت المحن بهم".
مصع
