إسطنبول / الأناضول
استيقظ العالم، فجر الإثنين، على وقع انقلاب عسكري في ميانمار أحدث صدمة لدول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية التي سارعت إلى إدانة هذا الفعل.
ووفق مراقبين، فإن الانقلاب يبدد آمال أي عودة للديمقراطية لهذا البلد الآسيوي ويعمق من "آلام الشعب الروهنغي المسلم المضطهد بالفعل.
ونفذ قادة الجيش في ميانمار، فجر الإثنين، انقلابا عسكريا واعتقلوا كبار قادة الدولة من بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سوتشي ومسؤولين آخرين.
وعلى خلفية الانقلاب أطلقت بعض المنظمات الحقوقية دعوات تطالب بفرض عقوبات على جنرالات الجيش المسؤولين عن محاولة الانقلاب "الشنيعة" والذين هم أساسا متهمون بارتكاب أعمال وحشية بحق أقلية الروهنغيا.
وفيما يلي رصد للأناضول بشأن أبرز ردود الأفعال العالمية على الانقلاب الذي يطيح بالديمقراطية "المزعومة" و"الهشة" في ميانمار.
** تركيا
أدانت الخارجية التركية بشدة الانقلاب العسكري في ميانمار وأكدت موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات.
وقالت في بيان: ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فورا".
** الاتحاد الأوروبي
أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تدوينة عبر وسائل التواصل، الإثنين، جيش ميانمار إلى إطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.
**بريطانيا
كذلك، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة على خلفية الانقلاب العسكري.
وأعربت الخارجية في بيان عن إدانتها للانقلاب وعملية الاعتقال غير القانونية بحق قادة مدنيين، بما فيهم زعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، أونغ سان سو تشي.
ودعا رئيس الوزراء، بوريس جونسون إلى احترام تصويت الشعب وإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.
** الولايات المتحدة واستراليا
وأدانت الولايات المتحدة وأستراليا الانقلاب وطالبا قيادة الجيش باطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.
وقال البيت الأبيض: "ما يجري في ميانمار محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، وهدد أنه في حال لم يتم الافراج الفوري عن القادة المعتقلين، فسيتم اتخاذ إجراءات بحق قادة الانقلاب".
** الأمم المتحدة: ضربة للمسار الديمقراطي
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش بشدة الانقلاب العسكري، واعتبره ضربة للمسار الديمقراطي، وقال إن نقل جمع صلاحيات ادارة شؤون ميانمار ليد الجيش أمر يبعث على القلق.
** اليابان تدعو للديمقراطية
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو، في مؤتمر صحفي، إن "اليابان تعتقد أنه من المهم أن يتم حل المشكلة سلميا من قبل الأطراف المعنية في إطار الديمقراطية ومن خلال الحوار”.
** نيوزيلندا وإندونيسيا وماليزيا
بدورها أعربت وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا، عن قلقها العميق بشأن تولي الجيش زمام الأمور في ميانمار.
ودعت ماهوتا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى إطلاق سراح جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين، بمن فيهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي
وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، أنها "تشعر بالقلق" إزاء التطورات السياسية الأخيرة في ميانمار.
وأضافت الوزارة في بيان عبر تويتر: "تدعو إندونيسيا جميع الأطراف لضبط النفس والانخراط في حوار للحيلولة دون تفاقم الوضع ولإيجاد حلول للتحديات الراهنة".
كما دعت الحكومة الماليزية، قادة الانقلاب العسكري، إلى الحفاظ على سيادة القانون.
وأعربت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، عن "شعورها بالقلق إزاء التطورات في ميانمار"، داعية قادة الجيش والأطراف المعنية إلى "ضمان السلام والأمن والحفاظ على سيادة القانون وحل المشاكل الانتخابية بالطرق السلمية".
وشدد البيان على أن ماليزيا بصفتها عضوا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، "ستواصل دعم السلام والاستقرار في ميانمار".
** باكستان
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، زاهد حافظ تشافدري، إن بلاده تتابع عن كثب المستجدات المتعلقة بالانقلاب العسكري في ميانمار.
وأعرب في مؤتمر صحفي بإسلام آباد، عن أمل بلاده بتحلي كافة الأطراف المعنية بضبط النفس، والالتزام بسيادة القانون، والعمل من أجل "نتيجة سلمية".
** تشيكيا
بدورها، نددت وزارة خارجية تشيكيا بوضع الجيش يده على السلطة في ميانمار.
ودعت الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى إطلاق سراح "السياسيين المعتقلين فورا"، وشددت على دعمها للسلطة الشرعية في البلاد.
وأكدت ضرورة احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
** منظمات دولية
منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن قادة ميانمار بمن فيهم زعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
وقالت في بيان، إنّ اعتقال سو تشي وكبار المسؤولين "أمر مقلق للغاية"، مطالبة بإطلاق سراحهم "طالما لم يتم اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي".
ودعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا "أسيان"، الأطراف في ميانمار إلى "الحوار والاستقرار السياسي".
وقالت "أسيان" في بيان: "نؤكد مجددا أن الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء في الرابطة أمر حاسم لتحقيق مجتمع أسيان مزدهر ومحب للسلام".
بدورها، دعت شبكة بورما (ميانمار) لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة و"فرض عقوبات" تستهدف جنرالات الجيش الذين قاموا بانقلاب في ميانمار.
وأضافت الشبكة ـ التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا ـ في بيان، أن "الانقلاب يأتي في أعقاب مزاعم شائنة بتزوير نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد، ويستخدم الجيش هذا الآن كذريعة لفرض حالة الطوارئ".
** المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
من جانبها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إنها "قلقة للغاية إزاء الانقلاب على الحكومة المدنية في ميانمار والاعتقال التعسفي لعشرات القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم".
