Hatem Sakly
05 مارس 2017•تحديث: 06 مارس 2017
بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح في البلاد "لما له من أهمية إستراتيجية في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المسؤولة الأوروبية، اليوم الأحد، بشأن الزيارة التي قامت بها أمس السبت إلى البوسنة والهرسك، أشارت من خلاله إلى أن قادة الأحزاب السياسية أكدوا لها الاستمرار في العمل المشترك من خلال الحوار والتوافق.
وخلال الزيارة، التقت موغيريني في سراييفو بقادة الأحزاب السياسية لمناقشة سبل المضي قدما في مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي، تم التركيز خلالها على مناقشة مستقبل البوسنة والهرسك كدولة مستقرة وديمقراطية ومتعددة الأعراق، بحسب البيان.
كما عقدت المسؤولة الأوروبية، لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء، دونيس زفيدزيتش، أكدت خلاله أن البلاد "تمكنت من تسجيل خطوات مثيرة للإعجاب من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي"، ما اعتبرته موغريني "إشارات إيجابية، وستعود بالنفع الكبير على حياة المواطنين".
وأوضحت موغريني أن "مؤسسات البوسنة والهرسك الاقتصادية باتت تستحق الدعم الأوروبي، نظرا لما أظهرته من عمل جاد وتقدم، والشعور بالمسؤولية تجاه مواطنيها والوحدة والتصميم على الاستمرار في برنامج الإصلاح".
وأعربت موغريني عن تفهمها "للتحديات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تواجها البوسنة"، مؤكدة في الوقت نفسه "قدرة قيادة هذا البلد و شعورهم بالمسؤولية لتجاوز وإدارة هذه التحديات كما كان الحال بالنسبة للعامين الماضيين".
وتقوم الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، منذ الجمعة وحتى اليوم الأحد، بجولة في منطقة دول البلقان الغربية، أخذتها إلى كوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وصربيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
وكانت البوسنة قد تقدمت العام الماضي بطلب للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لم يتم مناقشته بعد في المنظمة القارية.
ووافقت السلطات البوسنية بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية العام الماضي، على مجموعة من الإصلاحات حددت كأولوية ملحة، تهدف إلى معالجة المخاوف الاجتماعية والاقتصادية التي عبر عنها مواطنو البوسنة والهرسك ومطالبهم لفرص العمل ومنظور أفضل.
وتقوم هذه الإصلاحات على النهوض بالاقتصاد وتأمين وظائف وتخفيض معدل البطالة في البوسنة والهرسك والذي وصل إلى 40%، في بلد يسكنه نحو 3.8 مليون نسمة.
