غزة/محمد ماجد/الأناضول شارك المئات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم. ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة غزة، وتوقفت أمام مقر مجلس الوزراء، لافتات كُتب على بعضها:" أين العدالة؟"، و"راتبي حقي". وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام، بغزة، (مقربة من حركة حماس)، خلال كلمة له على هامش المسيرة:" خرجنا لنعبر عن غضبنا اتجاه السياسة المستمرة والمتعمدة بعدم صرف رواتبنا من حكومة التوافق الفلسطينية ". وأضاف صيام:" نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، تبعدنا عن ظلم حكومة التوافق الفلسطينية". وتابع:" أي اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح، لم ينصف الموظفين لن يمر مرور الكرام". وحمّل صيام، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني مسؤولية عدم حل قضية الموظفين بغزة. وشهدت الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجاً على ما يعتبره موظفو حكومة "حماس" السابقة، "تنكرا من حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم". وقالت نقابة موظفي القطاع العام في غزة (مقربة من حركة حماس)، في بيان لها تلقت وكالة الأناضول، نسخةً منه، إنّ "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس، نفذوا اليوم الثلاثاء، إضراباً جزئيا عن العمل، (ليوم واحد)، احتجاجاً على تنصل حكومة الوفاق من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين". واستثنى الإضراب أقسام الطوارئ في وزارة الصحة، بحسب النقابة. ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي لكل موظف، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وتصرف وزارة المالية في غزة التي تديرها حركة "حماس"، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومتها السابقة. وتقول "حماس"، إن اتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة فتح، في أبريل/ نيسان 2014، ينص على دمج موظفي غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة. وتشكلّت حكومة الوفاق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
