01 فبراير 2019•تحديث: 01 فبراير 2019
بيروت/ الأناضول
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، أن تتخذ الحكومة اللبنانية الجديدة المعلنة الخميس، بقيادة سعد الحريري، "بعض إجراءات الانضباط المالي"، بغرض خفض عجز الموازنة.
ومساء أمس الخميس، توصلت القوى السياسية في لبنان إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري، إلى رئيس البلاد ميشال عون، بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات والتعثر.
وبلغت موازنة البلاد العام الماضي، 15.4 مليار دولار، بعجز قيمته 4.8 مليار دولار.
وقالت موديز، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها تتوقع أن تنفذ الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات الانضباط المالي من أجل الحصول على الحزمة البالغة نحو 11 مليار دولار، على مدار خمس سنوات، التي تعهد بها المانحون الدوليون.
وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونا.
وأضافت موديز: "ومع ذلك، وفي سياق النمو الضعيف للغاية، سيظل خفض عجز الموازنة صعبا للغاية بالنسبة للحكومة".
وتابعت: "علاوة على ذلك، طالما أن نمو الودائع لا يزال ضعيفا، ويرجع ذلك إلى استمرار عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي للبنان سواء داخليا أو خارجيا سيظل من بين أضعف الدول التي نصنفها".
ومساء الإثنين الماضي، خفضت "موديز" التصنيف السيادي للبنان إلى (Caa1)، وتعني درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وقالت موديز، آنذاك، إن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى (Caa1) يعكس تزايد المخاطرة، كما أن استجابة الحكومة لزيادة مخاطر السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة الديون، التي قد تشكل تخلفا عن السداد.
ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.
ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 83.8 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بزيادة 5.4 بالمائة عن أرقام نهاية 2017.
ويقدر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 149.5 بالمائة، نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، صعودا من 146.8 بالمائة بنهاية 2017.
