إسطنبول/ أحمد غانم /الأناضول
حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها لندن)، المجتمع الدولي مسؤولية "الفشل في منع وقوع جريمة القتل الجماعي، التي ارتكبها النظام المصري، في ميداني رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى في مصر، يوم 14 أغسطس/آب 2013".
وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
وقالت المنظمة في تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها على شبكة الإنترنت، بعنوان (مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب) "هذه المذبحة ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي"، لافتة أن "صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء".
ودلل التقرير على صحة كلامه بالقول "كانت مذبحتا الحرس الجمهوري (في 8 يوليو/ تموز 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة)، والمنصة (في 27 يوليو/ تموز 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرًا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات)، أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي".
وأضاف التقرير "عندما لم يجد النظام المصري من المجتمع الدولي سوى الشجب والاستنكار، بدأ يعد العدة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فصدر قرار النائب العام (هشام بركات الذي اغتيل إثر استهداف موكبه نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة) والحكومة المصرية في 30 يوليو/تموز 2013 بفض الاعتصامين".
واتهمت المنظمة وسائل إعلام مرئية ومسموعه ومكتوبة (لم تحددها)، بـ"شن أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلا لها، قامت خلالها بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب".
وأضاف التقرير أن "كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لم تفلح"، متهمة النيابة العامة بأنها "تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر".
وتابع التقرير "بعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث".
واتهمت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة بـ"الفشل في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة"، مطالبة المجتمع الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو/ تموز 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة"
